فرضت السلطات في جزر القمر، الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي، بعد أيام من استجوابه بشأن انتهاكات شابت برنامج بيع الجنسية مقابل المال. وأكدت وزارة الداخلية، أمس الأول، أنها قررت «وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج، إثر استجوابه الثلاثاء الماضي»، بعد أسبوع من عودته من رحلة خارجية استمرت أشهراً. وكانت سلطات جزر القمر حظرت سفر كل من سامبي وخليفته في الحكم، الرئيس إكيليلو ظنين، وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما. ومساء السبت، اقتحمت قوات الجيش في العاصمة موروني مقر إقامة سامبي في حي فوادغو، كما منعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته. وجاءت هذه الخطوة بحق سامبي بعد توجيهه انتقادات لقرار الرئيس الحالي عثمان غزالي بحلِّ المحكمة الدستورية، لكن الحكومة الحالية تؤكد أن اعتقاله جرى بسبب الفساد. وكانت حكومة جزر القمر، أعلنت رسمياً، في يناير الماضي، أنها باعت جنسيتها لنحو 52 ألف أجنبي منذ عام 2009. وذكرت وكالة «رويترز» أن ذلك البلد أطلق في 2008 برنامجاً مع دولتي الكويت والإمارات لتجنيس أشخاص من «البدون» مقابل مبالغ من الأموال لاستغلالها في تنمية تلك الدولة الفقيرة. وتقول السلطات الحالية إن هناك شبهات بالفساد في هذا البرنامج، لاسيما بعدما أقر وزير الخارجية السابق بأن هناك انتهاكات أدت إلى قيام بعض الإيرانيين، أو أشخاص يعملون لحساب إيران، بشراء جوازات سفر، ما تسبب في مشاكل مع السعودية والإمارات. ومقابل نحو 52 ألف جواز سفر منحتها، تلقت جزر القمر ما يزيد على 260 مليون دولار، وهو ما يساوي أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة، لكن محققين هناك يقولون إن هناك مبالغ طائلة لا يستطيعون معرفة أين ذهبت. وألغت جزر القمر في الآونة الأخيرة 170 جواز سفر، أكدت الحكومة أنها صدرت بشكل غير ملائم لأجانب، بينهم أشخاص وُلِدوا في إيران.