كشف عضو مجلس النواب الأمريكي، رون دي سانتيس، أنه تقدم بمبادرة في كونغرس الولايات المتحدة تنص على اعترافها بهضبة الجولان السورية المحتلة أرضا إسرائيلية.  وقال دي سانتيس، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، في حديث لموقع "Walla" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه عرض مشروع إعلان برتوكولي مناسب على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابع لمجلس النواب والتي يدخل ضمن تشكيلتها. وأوضح دي سانتيس للموقع عبر الهاتف: "بعد عودتي إلى واشنطن وضعت أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع إعلان بروتوكولي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويتوقع أن يلقى دعما كبيرا في الكونغرس". وشارك دي سانتيس الاثنين الماضي، في حفل نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. واعتبر النائب الأمريكي أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان مهما بالنسبة له بصفته رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي، وتابع: "كان يجب فعل ذلك لأنه جيد بالنسبة لكل من الولايات المتحدة ولإسرائيل". AFP CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA عضو مجلس النواب الأمريكي، رون دي سانتيس وأضاف: "سألت نفسي عن الخطوة المقبلة.. وفي ظل الحرب الأهلية بسوريا، وتوسع النفوذ الإيراني فيها، خاصة قرب بوابة إسرائيل الشمالية، فقد آن الأوان للوقوف بجانب إسرائيل والاعتراف بسيادتها على الجولان". وأردف أنه "لا ينبغي الضغط على إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي للتنازل عن الجولان لـ(الرئيس السوري) بشار الأسد أو لإيران، نظرا لأهميتها الاستراتيجية". ومضى دي سانتيس قائلا: "على الرغم من أن الإعلان بروتوكولي، إلا أنه سيتم إقراره بدعم كبير، ليشكل دفعة للإدارة الأمريكية، للتفكير في شأن إن كانت ستعترف بسيادة إسرائيل على الجولان أم لا". وذكر موقع "Walla" أن دي سانتيس رفض الإفصاح عن إن كان قد أبلغ البيت الأبيض أم لا بمشروع الإعلان البروتوكولي حول الجولان، لكنه قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويعلم أنه دعا واشنطن علنا إلى هذه الخطوة، ويوجد دعم كبير لها في الكونغرس. وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن دي سانتيس كان من أبرز النواب الأمريكيين الذين ضغطوا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها إليها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية. وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها. المصدر: Walla  + الأناضول رفعت سليمان