أعلن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، كما أعلن المجلس أيضا عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، وذلك في جلسته في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين، وأضاف سموه بأن "الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها". وأضاف سموه: "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات"، مضيفاً سموه بأن "بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية". وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100% مع نهاية العام الجاري، حيث وجه سموه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي. وتتضمن الأنظمة الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين. وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضاً منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي. كما تتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات. وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم أيضا معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، والذي يعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية، ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في دولة الإمارات. ويتوافق معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية في الحفاظ على مجتمع متلاحم، ومن خلال توفير بيئة متكاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري، حيث يهدف المعجم إلى توحيد المصطلحات الإشارية الإماراتية المحلية، وبما يدعم تسهيل التواصل بين الصم في مختلف إمارات الدولة، حيث سيعمل الدليل على تسهيل تبادل المعرفة بين أفراد المجتمع وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والإنسجام بينهم، وتعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم في الدولة وزيادة اعتزازهم بوطنهم وبلغتهم الخاصة، والمشتقة من اللهجة المحلية. واستمراراً لجهود الإرتقاء بخدمات الحج والعمرة المقدمة للمواطنين، اعتمد المجلس قراراً في شأن نظام الحج والعمرة، والذي يهدف إلى تطوير الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع برنامج المسار الإلكتروني المعتمد للحجاج في المملكة العربية السعودية، ومن خلال استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحجاج الدولة، والتي تتضمن تصاريح الحج وضوابط منح التصاريح وشروط اعتماد المحارم والمرافقين. وتماشياً مع حرص الدولة على المحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الانجاب، والذي يأتي كتجديد للقانون الحالي في نفس المجال، ويعمل على توسيع أحكامه لتشمل ضوابط تنظيمية جديدة، إلى جانب عدد من الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز وغيرها. واعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وذلك برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة ومعالي علي محمد حماد الشامسي، نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وعمر سيف غباش، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ومحمد عيسى بوشهاب، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ومحمد أحمد الحربي، مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعبدالناصر جمال الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وذلك لتنسيق وتنظيم الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه كافة الأزمات والحالات الإنسانية الدولية، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلاً من مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية (نائبا للرئيس)، وممثلين من القوات المسلحة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وعلى صعيد التعاون الدولي، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة لدى ساحل العاج في أبيجان، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى زنجبار في جمهورية تنزانيا. كما صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة تركمانستان بشأن التعاون الثقافي، بالإضافة إلى اعتماد مساهمة الدولة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة للفترة (2019-2021).