أكدت مصادر برلمانية مصرية ضرورة تعديل المواد الخاصة بعقوبات التحريض ضد الدولة ومقدراتها، لكون العقوبات الحالية غير رادعة ولا بد من تغليظها، معتبرة أن التحريض «جريمة خيانة عظمى، تُوجب سحب الجنسية من المتورطين في الدعوة لذلك، ومنعهم من دخول مصر».وقالت المصادر في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أول من أمس، إنه يتم حالياً دراسة تقديم تعديل في قانون العقوبات، بشأن التحريض ضد الدولة من الخارج، لتصبح المنع من دخول البلاد، إضافة إلى عقوبات أخرى قد تصل لسحب الجنسية.وتنص المادة 80 من قانون العقوبات، على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب».من جانب آخر، يجري البرلمان أعمال تجديد وتجميل واسعة بمقره وسط القاهرة، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، لأداء اليمين الدستورية مع بداية الولاية الرئاسية الثانية، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في نهاية مارس الماضي.في غضون ذلك، أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي أن اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات الإعداد لـ«القائمة الخامسة» من المحبوسين، قيد قضايا التظاهر بعد انتهاء شهر رمضان، موضحاً أنها تراجع ما لديها من حالات في الوقت الحالي، وتعمل على تنقيحها وتنقيتها.وفي تحركات حزبية للاندماج والتحالف وتقريب وجهات النظر، أعلن حزب «الوفد» عن عقد اجتماع للأحزاب والقوى السياسية غداً الثلاثاء، بمقره لفتح حوار بشأن إعداد وثيقة وطنية وحزبية متكاملة تجتمع عليها الأحزاب والقوة السياسية المختلفة، لتفعيل المادة الخامسة من الدستور.وقالت مصادر في الحزب لـ «الراي»، إن الاجتماع يأتي كمحاولة لإرساء حياة ديموقراطية سليمة تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، وأن جدول الأعمال يتضمن مناقشة دعوة السيسي لأن تكون هناك لجنة تنسيقية بين الحكومة والأحزاب لبلورة جميع الرؤى ومطالب الأحزاب.وليس بعيداً، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والمطالب بتأييد قرار اللجنة، بالاعتراض على تأسيس حزب «الشباب المصري».كما قضت بعدم قبول دعوى وقف قبول أوراق تأسيس حزب «المصريين الأحرار»، لرفعها من غير ذي صفة.وفي شأن منفصل، وافق المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في جلسته السنوية برئاسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني على تعديل إجراءات الاعتراف بالقديسين كنسياً وقانونياً من خلال عدة بنود من أهمها أنه لا يعترف بأي قديس إلا بعد فترة لا تقل عن 40 عاماً.أمنياً، أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي (شمال غربي مصر) محاولة تهريب طائرة تنصت وتجسس صغيرة إلى الكويت.وذكرت السلطات أن رجال الجمارك اشتبهوا في راكب مصري مسافر إلى الكويت، أول من أمس، وبتفتيشه تم العثور على طائرة مزودة بكاميرا وملحق بها جهاز تحكم عن بعد.