أعلن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.نائب رئيس الدولة: - «دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين». - «الإمارات قامت على الانفتاح ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها». - «بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية». كما أعلن المجلس عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، وذلك في جلسته في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين»، مضيفاً سموه أن «الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها». وقال سموه: «بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات»، مؤكداً أن «بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية». وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100% مع نهاية العام الجاري، حيث وجه سموه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الجاري. كما تتضمن الأنظمة الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين. وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضاً منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي. معجم لغة الإشارة يتوافق معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية في الحفاظ على مجتمع متلاحم، ومن خلال توفير بيئة متكاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري، حيث يهدف المعجم إلى توحيد المصطلحات الإشارية المحلية، بما يدعم تسهيل التواصل بين الصم في مختلف إمارات الدولة. وسيعمل الدليل على تسهيل تبادل المعرفة بين أفراد المجتمع وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والانسجام بينهم، وتعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم في الدولة وزيادة اعتزازهم بوطنهم وبلغتهم الخاصة، المشتقة من اللهجة المحلية. كما تتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في الإمارات. وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أيضاً معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، الذي يعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية، ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في دولة الإمارات. واستمراراً لجهود الارتقاء بخدمات الحج والعمرة المقدمة للمواطنين، اعتمد المجلس قراراً في شأن نظام الحج والعمرة، يهدف إلى تطوير الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع برنامج المسار الإلكتروني المعتمد للحجاج في المملكة العربية السعودية، ومن خلال استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحجاج الدولة، التي تتضمن تصاريح الحج وضوابط منح التصاريح وشروط اعتماد المحارم والمرافقين. وتماشياً مع حرص الدولة على المحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي يأتي كتجديد للقانون الحالي في المجال نفسه، ويعمل على توسيع أحكامه لتشمل ضوابط تنظيمية جديدة، إلى جانب عدد من الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز وغيرها. واعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وذلك برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة زكي أنور نسيبة، ونائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، علي محمد حماد الشامسي، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، وسفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، عمر سيف غباش، وسفير الدولة لدى مملكة بلجيكا المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، محمد عيسى بوشهاب السويدي، ومدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد أحمد الحربي، ومدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالناصر جمال الشعالي. كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية برئاسة وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، لتنسيق وتنظيم الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه الأزمات والحالات الإنسانية الدولية كافة. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية (نائباً للرئيس)، وممثلين من القوات المسلحة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وعلى صعيد التعاون الدولي، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة لدى ساحل العاج في أبيجان، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى زنجبار في جمهورية تنزانيا. كما صادق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة تركمانستان بشأن التعاون الثقافي، إضافة إلى اعتماد مساهمة الدولة في التجديد الـ11 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة للفترة (2019-2021).