ناقشت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، معيار تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، وإمكانية تطبيق المعايير الاحترازية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. جاء ذلك، خلال اجتماع الهيئة الثالث، الذي عقدته برئاسة رئيس الهيئة العليا الشرعية، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، وتم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بإيجاد إطار حوكمة شرعية موحد للمؤسسات المالية الإسلامية. وناقشت الهيئة مسودة معيار حول تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومعايير الأهلية والكفاءة، وبعض الموضوعات ذات الصلة، الأمر الذي سيعزز من دور هذه اللجان، ومن الالتزام الشرعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المتعاملين بهذه المؤسسات. وتضمنت أجندة اجتماع اللجنة مناقشة إمكانية تطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، كمعايير للحد الأدنى للالتزام الشرعي، وتدارست الإلزام الكامل للمؤسسات المالية الإسلامية بهذه المعايير، إضافة إلى إمكانية تطبيق المعايير الاحترازية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.