أجرى المقابلة - أحمد سيد:أكد السيد جابر بن هجاج الشهواني، رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، أن الشركة تغلبت على ظروف الحصار الجائر الذي قارب العام وحققت نتائج ماليّة جيّدة. وقال الشهواني في حديث خاص مع الراية الاقتصادية إن الجميع خاسر في هذا الحصار ولكن نحن في قطر رابحون، واقتصادنا بعد الحصار صار بدون حدود ولا قيود، معرباً عن إعجابه بحضرة صاحب السمو وكيفية إدارته لأزمة الحصار حيث انتقلنا بعد ستة شهور من الحصار من وضعية الدفاع إلى الهجوم. وأضاف إنه تم تنفيذ الخطة الخمسية بشراء عمارتين في مدينة الوسيل والمنصورة لتعزيز أصول الشركة، كما سيتم تشغيل نظام تداول جديد بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يسمح لنا بالمشاركة في المنتجات الجديدة التي تطرحها بورصة قطر. وتوقع رئيس مجلس الإدارة أن يرتفع عدد المتداولين بالشركة إلى 30 ألفاً في عام 2018، لافتاً إلى أن الشركة تسير بمعدّلات جيّدة وفق خطط مدروسة.إلى نص الحديث:   • حققت شركة دلالة نتائج ماليّة جيّدة في عام 2017 رغم الظروف السياسيّة والاقتصاديّة التي تمر بها قطر والمنطقة لا سيما مع الحصار الجائر.. كيف تأقلمت الشركة مع تداعيات الحصار؟ وما آليات تجاوزه؟- لا شك أن لفظ الحصار في أي مكان في العالم يشير إلى دلالات سلبيّة، لكن في قطر - بحمد الله - كان منحة ودفعة كبيرة للأمام، فلقد حقق الحصار الجائر تحديات إيجابية كبيرة أهمها تحدي النفس وهو أقوى من تحدي الآخرين، وكوني أتحدّى نفسي فهذا يعني أنني أسعى لأنال رضا نفسي، ورضاء النفس يترجم في رضا المساهمين كشركة دلالة، فعدد المساهمين في الشركة يبلغ حالياً 11 ألف مساهم، فالشركة ليست باسم هذا أو ذلك ولكنها باسم كل هؤلاء المساهمين، وعندما يضع المساهمون ثقتهم في إدارة الشركة بدءاً من المساهمين إلى الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، ومنها أربعة أعضاء في الحكومة ممثلة في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اثنين من كبار المساهمين، وكل ذلك يتطلب منا بذل مزيد من الجهد لمقاومة الظروف السياسية والاقتصادية لا سيما أن كثيراً من الشركات سواء في قطر أو دول الخليج قلصت موظفيها إلى 50 % إن لم يكن بأكثر من ذلك نتيجة للظروف الاقتصاديّة التي تمرّ بها المنطقة منذ عامين، ونحن حتى الآن ولله الحمد لم ننهِ عمل أي موظف، بل إن فكرة التقليص غير واردة من الأصل، سواء في موظفينا أو في أعمالنا التي نعمل عليها، واستراتيجيتنا لم تتغيّر في الحصار، نحن حالياً في الشركة نشنّ هجوماً اقتصادياً قوياً ونحارب في كل الاتجاهات لنحقق رؤية 2030، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي وضعها وعلينا أن نحققها، فنجاح الرؤية رهن بالشركات، فالرؤية هي حلم نسعى لتحقيقه، وشرط نجاح الرؤية هو التخطيط بطريقة صحيحة مع مسؤولين وموظفين أكفاء، لكن إذا اعتمدت على موظفين أكفاء ومسؤولين غير أكفاء فلن تنجح الرؤية، والعكس صحيح. هذا بالنسبة لتعاملنا في شركة دلالة مع الحصار، لكن بالنسبة لدولة قطر فأستطيع القول إن الجميع خاسر في هذا الحصار ولكن نحن الرابحون، واقتصادنا بعد الحصار صار بدون حدود ولا قيود ولله الحمد. ويهمني هنا التذكير بأنه كان هناك حدود كثيرة في معاملاتنا الاقتصاديّة مع دول الخليج المحاصرة، فقد ظللنا لمدة 25 سنة نجامل الدول المجاورة على حساب اقتصادنا، وحكومتنا الرشيدة لم تنسَ ذلك ولكن تدعم أخواتها، وكنت يوماً من الأيام مديراً لمكتب وزيري الصحة والبلدية، وأعلم أن هناك شركات أدوية مثل «جلفار» الإماراتية كنا نشتري أدويتها بملايين الريالات ثم نرميها لعدم فعاليتها، وذلك مراعاة لصلة الجوار.  القيود الاقتصاديةلقد أتاح الحصار لنا أن نكسر القيود الاقتصادية التي كنا نراعيها مع دول الحصار، فليس بالضروروة أن نشتري من السعودية أو من البحرين، فمثلاً لماذا نأخذ من البحرين الألومنيوم بسعر معين؟ في حين يمكن إقامة عشرات المصانع مثله في قطر وليس مصنع ألومنيوم واحداً فقط، ولماذا نأخذ المواد الغذائية من السعودية في حين نستطيع استيراد أفضل المواد الغذائية من العالم كله، اليوم نرى في السوبر ماركت مخبوزات فرنسية وأجباناً بريطانية، وغيرها الكثير من المواد الغذائية، والإمارات عندما تذهب للسياحة فأين تذهب؟ لا تجد غير المولات التجارية والترفيهيّة، وأهل قطر كانوا عندما يسافرون للإمارات فيذهبون إلى المولات التي سبقتنا إليها الامارات من حوالي 15 سنة، ولكن اليوم عدد المولات في قطر أكثر من الموجودة في الإمارات، ووسائل الرفاهية في قطر أكثر من غيرها في الدول المجاورة، والسلع التي كانت تأتي من الإمارات كانت تأتي من منطقة جبل علي، ولو نظرنا إليه فهو عبارة عن منطقة ترانزيت للسلع، فما المانع أن نقيم منطقة أفضل منها، فدولة قطر لديها المقدرة على فعل ذلك، صحيح جبل علي يتميّز بقربه من مسارات السفن العالمية لكن تكلفة الإنزال والتموين مرتفعة، فمثلاً أنت تسكن في شقة بالإيجار قيمتها 4 آلاف ريال وأنا أعرض عليك شقة أبعد من شقتك بسبع دقائق لكن إيجارها 3.5 ألف ريال وفي نفس الوقت أفخم كثيراً من السابقة وأعطيك تسهيلات في الدفع بشكل سنوي وعرض 3 شهور مجاناً، فهل ستأتي أم لا؟ بالتأكيد ستفضل تلك العروض والمزايا، هذا بالضبط ما يمكن عمله بالنسبة لميناء حمد الذي ننتظر حتى يعمل بكامل طاقته ليقدّم مثل هذه العروض، وكلي ثقة أن كل سفن الشحن والعبارات سوف تأتي لميناء حمد، ولن تقف هناك حتى سفينة الصيد، ذلك لأن الشركات اليوم تسعى لتخفيض كلفة الشحن، حيث إن السفن تعاني من كلفة استهلاك الديزل ورواتب الموظفين، وإذا كان البعد عشر ساعات زيادة، فتكلفة الديزل ستصل إلى ألفي دولار، لكن هناك مشكلة أو كلفة أكبر تتمثل في عمليات تفريغ الشحنات والمكوث في الميناء حتى يتم تفريغ كامل الحمولة، فبعض السفن ترسو في الميناء لمدة ثلاثة أيام تمثل تكلفة كبيرة لها بالإضافة إلى رسوم الرسو في الميناء، ووقت السفينة الذي تمكثه كل هذه الفترة في الميناء، فإذا تم تسريع عملية الإنزال والشحن وإعفاء السفينة من كل هذا الوقت الذي يستغرق ثلاثة أيام، فإن السفينة توفر 30 % من مسافة طريق العودة، وهنا يكون دور ميناء حمد حيث يمكن تقديم عرض لهذه السفن بالتوقف مجاناً طوال فترة التفريغ، وبدلاً من أن يكون التنزيل هناك بواسطة «ونش» واحد على سبيل المثال فيمكنني في ميناء حمد تركيب عشرة أوناش للتفريغ والتحميل، وبدلاً من تفريغ الحمولات في 15 ساعة فيمكنني التفريغ في غضون 4 ساعات، وهنا مهنية الإدارة ووفرة التمويل وهذان العاملان موجودان في قطر. عوامل الأمنمن جانب آخر، تتوفر في قطر عوامل الأمن الذي يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات مقارنة بدول الحصار التي تفتقر لهذه العوامل، بل تهرب منها الاستثمارات كما نرى، فالمستثمر يبحث دائماً عن الأمن، فالفلوس تخاف أكثر من الإنسان، ولماذا عندما صارت أزمة الحصار اتجه أصحاب الأموال إلى تحويل أموالهم إلى أوروبا ؟ لأنها أمان ولديها قانون، فالدول المتحضرة لديها ثلاثة أسس يقوم عليها الأمن، وهي الشفافية والعدل والمساواة، فإذا وجدت هذه العوامل في أي بلد تحقق الأمن وكل شيء، وإذا اختل واحد منها، فقد اختل كل شيء، فدول أوروبا لا تعرف هذا ابن عمي وهذا صديقي، ولكن تعرف الكفاءة التي تؤهل للعمل، وعندما تتقدم لعمل في دول أوروبا لا ينظر صاحب العمل إلا لكفاءتك والشهادات التي حصلت عليها ومدى ملاءمتك للعمل المتقدّم له، وأذكر أنه في عام 2014 طلبنا موظفين للشركة، وتمنيت أن يدخل المتقدمون للوظيفة بدون معرفة أسمائهم حتى يكون الاختيار سليماً، لأننا مجتمع صغير جداً وقبلي ومعرفة الاسم تعني شيئاً وبالتالي قد تحابيه، فنحو 30% من قبول الوظيفة يعتمد على معرفة الاسم. والأمان الموجود في قطر يساعد على الاستثمار، وعن نفسي أطوّر حالياً قطعة أرض بعد شرائها لأني أشعر بالأمان في هذا البلد، وأشجع غيري على البناء والاستثمار وضخ أموالهم داخل قطر، فعندما أشتري وأبني في قطر فإن هذه الأموال تضخّ في شرايين الاقتصاد الوطني وسوف يستفيد منها المقاول وتجار مواد البناء ثم التشطيبات.. إلخ، وأصبحت هناك دورة اقتصادية وهذا هو المطلوب حالياً، وعندما تذهب إلى اللؤلؤة ومدينة الوسيل ترى حركة المشاريع على قدم وساق ما يدلّ على حالة الاطمئنان والشعور بالأمان التي تعيشها شركات البناء والتطوير العقاري في الدولة، كما أن قانون تملك غير القطريين وفتح التأشيرات لنحو ثمانين دولة كلها أمور تعزّز وضعنا الاقتصادي، كما أن اقتصادنا القوي والمتنامي شجع دولاً كثيرة على الاستثمار في قطر مثل الصين التي تتجه شركاتها حالياً لاستثمار ملايين الدولارات في مشاريع عقارية متعددة، وهذه الشركات تعرف أن الاقتصاد القطري واعد ويحمل في طياته مكامن قوته، وعند النظر إلى أحد المداخيل الرئيسية لدولة قطر وهو النفط والغاز المسال، فإن قطر تنتج مليون برميل يومياً كما أنها تنتج خمسة ملايين برميل مكافئ من الغاز الطبيعي، ومعنى المكافئ أنه يعادل برميل نفط أي أننا ننتج ستة ملايين برميل نفط، وإذا كانت السعودية على عظمتها تنتج عشرة ملايين برميل يومياً مع عدد سكان يبلغ حوالي 20 مليون نسمة، فإذا قمت بتوزيع إيرادات النفط على السكان فسيحصلون على القليل جداً من الإيرادات - هذا إذا توزعت إيرادات النفط - مقارنة بدولة قطر التي ينعم مواطنوها برفاهية لا مثيل لها، فالحمد لله عندنا اقتصاد قوي نتيجة السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، لهذا أنا معجب بهذه القيادة. لقد استأنف الجميع حياتهم بعد الحصار بشكل طبيعي ولكن هناك من جعلنا نعيش هذا الإحساس، ما اقصده أن هناك غرفة عمليات تدير المشهد حاليا بكفاءة واقتدار، فحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلنا نذهب إلى أعمالنا بهدوء واطمئنان، فهناك عقول جبارة تعمل وأفكار تطرح منذ أول يوم في الحصار ما جعل المجمعات التجارية تكتظ بالسلع والمنتجات الغذائية من كل دول العالم، وهبطت طائرات مباشرة تتحدى الحصار، وهذا يدل على أن هناك احتياطات سابقة ودعماً للمؤسسات الوطنية لكي تقوم بدورها في مثل هذه الأزمات، مثل الخطوط القطرية التي كنا نتهمها بارتفاع أسعار تذاكرها، ولكن اكتشفنا قيمتها وجدواها في الحصار والجسر الجوي الذي أقامته لإمداد قطر بالأغذية والسلع التي أحبطت الحصار وكسرته، وصراحة فأنا معجب بقرارات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأمنيتي أن يتم إنتاج فيلم وثائقي حقيقي عن كيفية إدارة أزمة الحصار والتغلب عليه بعد عشر سنوات، لأنه فعلاً ما حدث يدرس في علم إدارة الأزمات، فرغم أني درست علوم عسكرية وإدارة أعمال فإنه من المستحيل أن أفكر في كيفية إدارة هذه الأزمة اقتصادياً وسياسياً، بالمناسبة السياسي ليس بالضرورة أن يكون اقتصادياً ولكن الاقتصادي لا بد أن يكون سياسياً، لأن السياسي يتلقى توجيهات بلقاء هذا المسؤول أو ذاك، أو يقترح اتباع سياسات معينة تجاه قضايا معينة، لكن الاقتصادي لا بد أن يدرس الأبعاد السياسية للقرارات الاقتصادية، وأعود لتأكيد أنه لا بد من معرفة كيفية إدارة أزمة الحصار لا سيما في التحوّل الذكي بعد ستة شهور من بداية الأزمة من الدفاع إلى الهجوم. خطة خمسية• تبنى مجلس الإدارة خطة خمسية للنهوض بالشركة.. فما أهم ملامح هذه الخطة؟- إحدى أهم أولوياتنا في الخطة الخمسية هو تنمية أصول الشركة بشراء عقارات جديدة، فعندما استلمنا الشركة لم تكن لديها أصول، لذا نسعى حالياً لتعديل هذا الوضع وإضافة أصول ممتدّة الأمد وهذا هو تركيزنا الرئيسي، حيث تم شراء عمارتين الأولى في منطقة المنصورة مكونة من سبعة طوابق تضم 71 شقة سيتم تأجيرها، بالإضافة إلى طابقين قبو، وعمارة أخرى في مدينة الوسيل مكونة من عشرة طوابق تضم 56 شقة، وطابقين قبو، وسوف نسعى حثيثاً للارتقاء بأصول شركة دلالة.  • ما الجديد الذي تعمل عليه حالياً الشركة؟- نعمل حالياً على نظام تداول جديد سيتم تشغيله في الشركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018 ما يسمح لنا بالمشاركة في المنتجات الجديدة التي تطرحها بورصة قطر مثل التداول بالهامش والتداول بالسيولة وغيرها، ذلك لأن الشركة لم تكن تستطيع التعامل مع هذه المنتجات التي تطرحها البورصة، فالشركة تتواكب حالياً مع التحديثات التي تدخلها البورصة على أنظمتها في التداول، فشركة دلالة تتطور مع مقتضيات عمل بورصة قطر، بحيث نعمل على سرعة إنجاز معاملاتنا بما يحقق رضا عملائنا. ارتفاع العملاء• هل تتوقع ارتفاع عدد عملاء الشركة مع تطبيق هذا البرنامج؟- نعم، فمع تشغيل البرنامج الجديد، بالإضافة إلى سياستنا في العلاقات مع العملاء، فإنني أتوقع ارتفاع عدد المتداولين بالشركة من 27 إلى 30 ألفاً خلال عام 2018، ويمكننا الاستحواذ على عدد أكبر من المتداولين، ولكن لدينا مشكلة تتمثل في حصر بيع السندات على أحد البنوك الكبيرة، حيث لا يحق للشركات التداول في هذه السندات بما يفقدها الكثير، وهذه مشكلة، لذا نحن نطالب بإخراج السندات من التداول حتى يتساوى البنك مع شركات الوساطة المالية. • بورصة قطر وقعت غرامات على الشركة في الفترة الأخيرة.. ألا يؤثر ذلك على مصداقية وأداء دلالة في السوق؟- كل شركة وساطة لا بد أن تمر بطريق المخالفات، ونحن نتقبلها ولكننا نرغب في التخفيف من غرامات هذه المخالفات لأن فيها مبالغة، فأحيانا تصل غرامة المخالفة إى نصف الربح اليومي للشركة وقد تسبب خسارة للشركة، ولهذا لا بد أن نتفق على مصطلح المخالفات، فمصطلح المخالفة في القانون هو مخالفة، لكن نحن في شركة دلالة نعتبر مصطلح المخالفة هو جرأة في اتخاذ القرار، فمثلاً يأتي مستثمر ويشتري 100 مليون سهم ويطلب من الشركة التأجيل ثلاثة أيام، فأوافق لأني لا أريد خسارة هذا المساهم، وكان المفترض أن يبيع خلال هذه الأيام الثلاثة ولكنه لم يستطع، وهذه المعاملة للمستثمر تحقق للبورصة وكذلك لسوق قطر للأوراق المالية أرباحاً، فلماذا أخسره؟! فالمستثمر يرغب في تأجيل معاملته حتى يرتب أموره مع البنك حتى سداد هذا المبلغ، في هذه الحالة اتخذت قراري بمنحه هذه المهلة لكن بالنسبة لبورصة قطر تعتبر هذا الإجراء مخالفة، وهناك أمثلة أخرى للمخالفات فمثلاً تقوم الشركة بشراء 800 ألف سهم لإحدى الشركات، فتقوم البورصة بمخالفتي لأني اشتريت دون أي إعلان من الشركة صاحبة الأسهم رغم أنى أنفذ رغبة أحد عملائي بالشراء، وهكذا، لكن هناك بعض المخالفات التي يتم فيها استدعاء المستثمر وهذه أتفق فيها مع البورصة لأنه أحيانا يحدث تلاعب. مستقبل الشركة• أخيراً.. كيف ترى مستقبل شركة دلالة؟- لقد حققنا في عام 2017 أرباحاً بلغت 400 % مقارنة بعام 2016، رغم ظروف الحصار، وهذا معناه أن هناك إدارة تعمل ليل نهار لتصل إلى هذه النتائج، ولا أتحدث عن مجلس الإدارة بل أتحدث عن الإدارة التنفيذية وفريق عمل شركة دلالة القابضة، وهذا مؤشر أن الشركة تسير في الطريق الصحيح، ولا شك أن الوقت الراهن يعتبر من أصعب الأوقات التي لا يمكن توقع ما يحدث مستقبلاً، لأننا مؤسسة بيع وشراء ولسنا مؤسسة إنتاجيّة، ومع ذلك أؤكد أننا نعمل بشكل حثيث للارتقاء بالشركة وتحقيق أعلى الإيرادات والأرباح للمساهمين لا سيما أننا نسعى لتحقيق أرباح مستقبلية وليست آنية، وقد تم ترحيل أرباح عام 2017 لمعالجة الخسائر السابقة ثم لشراء أصول جديدة تساهم في الارتقاء بأداء الشركة.