واشنطن – أعلنت الصين موافقتها على زيادة كبيرة في مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية، لكن الاتفاق لم يذكر الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي تحدث عنه مرارا الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكد الجانبان في بيان مشترك على مواصلة المفاوضات بشأن الإجراءات التي ترفع بموجبها الصين الواردات من منتجات الطاقة والسلع الزراعية الأميركية لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين، الذي تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار. ويبدو أن بكين تجرعت إعلان موافقة على شراء ما لا تحتاجه من السلع والخدمات لتفادي نشوب حرب تجارية يمكن أن تلحق ضررا باقتصاد البلدين وعموم الاقتصاد العالمي. ولم يشر البيان الصادر في ختام محادثات تجارية مكثفة في واشنطن إلى ما إذا كان البلدان سيؤجلان أم سيتخليان عن تهديداتهما بفرض رسوم على سلع الطرف الآخر، وهي تهديدات أثارت مخاوف من حرب تجارية أوسع نطاقا وسببت اضطرابا في الأسواق المالية. 375 مليار دولار العجز التجاري الأميركي مع الصين ويريد ترامب خفضه بمئتي مليار دولار وقال البيان إن “هناك توافق على أخذ إجراءات فعالة لإحداث خفض كبير للعجز الأميركي في التجارة السلعية مع الصين” دون ذكر أهداف محددة. وأضاف أن “الصين ستزيد كثيرا مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية عالية الجودة”. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى حوالي 150 مليار دولار للتصدي لما يصفه بسوء استغلال بكين لحقـوق الملكية الفكـرية الأميركية من خلال متطلبات المشروعات المشتركة والسياسات الأخرى التي تفرض نقل التكنولوجيا. وتنفي بكين انتهاج أي سياسات قسرية. وهددت بإجراءات انتقامية مساوية من بينها فرض رسوم على بعض من أكبر الواردات من الولايات المتحدة مثل الطائرات وفول الصويا والسيارات. ووصف تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) البيان بأنه “تعهد بعدم شن حرب تجارية بين البلدين”. ولكنها قالت أيضا إن حل الخلاف التجاري سيكون معقدا وصعبا وسيستغرق وقتا طويلا. ويشير ذلك التعليق إلى أن الاتفاق مجرد إعلان نوايا لحفظ ماء وجه الطرفين في ظل عدم الكشف عن خارطة طريق لتنفيذ الاتفاق. واكتفى البيان المشترك بالإشارة إلى أن الجانبين سيتباحثان على مستوى عال لتبديد بواعث القلق الاقتصادية والتجارية، وتجاهل ذكر الرسوم التي لوح بها الجانبان. وأكد وجود توافق بين واشنطن وبكين على ضرورة تهيئة “ظروف مواتية لزيادة التجارة” في السلع المصنعة والخدمات. وقد يكون في ذلك إشارة لتعهدات الصين السابقة بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام أنشطة الخدمات. وذكرت شينخوا التي تعبر عن موقف الحكومة الصينية أمس أن البيان “مثال جيد على الحلول المربحة للجميع” وأنه سيساعد الولايات المتحدة على خفض العجز التجاري من خلال زيادة صادراتها إلى الصين، وأن ذلك يتيح للصين تنويع الواردات وتحسين جودتها. ليو هي: لا يمكن كسر الجليد في يوم واحد وتسوية المشاكل بين البلدين ستستغرق وقتا ليو هي: لا يمكن كسر الجليد في يوم واحد وتسوية المشاكل بين البلدين ستستغرق وقتا وفي محاولة لحفظ ماء الوجه، أشارت الوكالة إلى أن الصين قاومت على الدوام أي “مطالب غير معقولة” من جانب الولايات المتحدة ولم تقدم أبدا أي تنازلات أو تقبل شروطا مقيدة. وقال البلدان إن الولايات المتحدة سترسل وفدا إلى الصين لبلورة تفاصيل زيادة صادرات الطاقة والسلع الزراعية، دون ذكر إطار زمني. وكان الرئيس الأميركي، الذي تثير قراراته جدلا كبيرا، قد جعل من خفض العجز التجاري الأميركي مع الصين تعهدا أساسيا في حملته الانتخابية قبل وصوله إلى البيت الأبيض ف ييناير العام الماضي. وخلال جولة أولية من المحادثات بين البلدين جرت في بكين بداية الشهر الحالي، طلبت واشنطن من الصين خفض فائضها التجاري بواقع 200 مليار دولار وهو رقم قال معظم الاقتصاديين إنه يتطلب تغييرا كبيرا في هيكل التجارة بين البلدين. وقال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إن الاتفاق كان “ضرورة ملحة وأنه ينص على عدم خوض حرب تجارية والتوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما”. وأكد أن على الصين والولايات المتحدة في حال مواجهة صعوبات جديدة في المستقبل “أن تنظرا إليها بهدوء والتمسك بالحوار لمعالجة العقبات بشكل سليم”. وسرعان ما صدرت تحذيرات أوروبية من أن الاتفاق الصيني قد يكون ضد مصالح الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أمس إن أوروبا قد تدفع ثمن إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة. وأوضح رئيس الوزارء الصيني، أن “الولايات المتحدة تريد أن تدفع بلدان الاتحاد الأوروبي ثمن سوء تصرفات الصين. وهذا مناف للمنطق وغير مفهوم إطلاقا بالنسبة لحلفاء”. وأبلغت المفوضية الأوروبية منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة تتعلق بسلسلة من المنتجات الأميركية طبقت واشنطن رسوما جمركية على منتجاتها من الصلب والألمنيوم.