أثارت تقارير إخبارية لوسائل إعلام أوروبية حول اعتزام إيران عقد صفقة "اتفاق نووي جديد" مقابل مبالغ مالية جدلًا واسعًا، وانحصرت هذه التقارير بين تكذيب الإيرانيين ونفي وسائل الإعلام الأمريكية صحة إبرام أي اتفاق جديد مع طهران. ووفقًا لتقرير نشره موقع "DW فارسي"، وترجمته "عاجل"، نشرت الصحيفة الألمانية "فيلت أم سونتاغ" تقريرًا نقلًا عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي أشارت فيه إلى عقد دول روسيا، الصين والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وهي: ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا اجتماعًا مع إيران للتباحث بشأن إبرام اتفاق نووي جديد. وذكر تقرير الصحيفة الألمانية أنه بإمكان إيران الاستفادة من مبالغ مالية لعقد اتفاق جديد يضم ملفات جديدة لأنشطة غيران أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية ونفوذ طهران في المنطقة. وما إن نشرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" هذا التقرير حتى خرجت إيران تنفي عقدها اتفاقًا جديدًا مقابل صفقة مالية والتفاوض على برنامجها الصاروخي، إذ وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" هذه التقارير بـ"عديمة الأساس". وفقًا لقوله. واعتبر قاسمي _ خلال لقائه بعدد من الصحفيين _ دخول إيران في مفاوضات حول البرنامج الصاروخي أو حصولها على أموال نظير عقد اتفاق نووي جديد مرفوضًا، متمسكًا بمسار المفاوضات الإيرانية-الأوروبية حول إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار. ومن جهته شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني _ بعد حضوره جلسة غير معلنة حول الاتفاق النووي _ على موقف بلاده من مباحثات أزمة الاتفاق النووي مع أوروبا قائلًا: "إننا في الوقت الراهن ليس لدينا أي تفاوض مع الأوروبيين سوى على الاتفاق النووي". وأضافت "فيلت أم سونتاغ" في تقريرها أن الأطراف الأوروبية برئاسة مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ستجتمع في جلسة من المقرر عقدها الجمعة المقبل (25 مايو الجاري) بالعاصمة النمساوية فيينا. ونشرت وكالة رويترز تقريرًا ردًا على ما جاء في الصحيفة الألمانية والذي نفت فيه مزاعم عقد الدول الأوروبية اتفاقًا جديدًا مع إيران. واستند تقرير رويترز نقلًا عن تصريحات لمسؤولين 3 دول أوروبية؛ حيث أكدت عدم صحة منح إيران أموالًا نظير تحجيم برنامجها الصاروخي أو الحد من نفوذها وتدخلاتها في دول المنطقة. وبالتزامن مع تضارب التقارير حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، أعرب وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" _ خلال لقائه بمسؤول شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي _ عن مخاوفه من فرض مزيد من العقوبات على طهران، معتبرًا أن الدعم السياسي الأوروبي لإيران "ليس كافيًا". ووصف ظريف انسحاب الشركات الأوروبية من السوق الإيراني وإعلانها وقف استثماراتها وتعاملاتها التجارية مع طهران بأنه لا يتطابق مع تعهد أوروبا بالتعاون مع إيران. ورغم الجدل الذي أُثير حول تقرير الصحيفة الألمانية؛ بيد أن المسؤولين الألمان لم يصدروا أي تعليق لصحة أو نفي ما جاء في الصحيفة. وتشهد السوق الإيرانية انسحابات متتالية من كبريات الشركات العالمية بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي؛ كان آخرها قرار شركة توتال الفرنسية (الأربعاء الماضي) بعدم مواصلة مشروعاتها النفطية وانسحابها الكامل من الاستثمارات في إيران مطلع نوفمبر المقبل، بعد خروجها من مواصلة عمليات العمل في حقل "بارس" الجنوبي العملاق لإنتاج الغاز.