أقر مجلس الوزراء أمس توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة تماشيا مع النظام العالمي، وتسهيلا لعمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم، تبعا للمقاييس والمعايير في المجالات التجارية والصناعية والعلمية، ويأتي القرار متوافقا مع ما أكده محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، خلال استضافته في غرفة جدة على ضرورة استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إمكانات وتسهيلات الهيئة، التي تصنع الثقة والمصداقية بين العملاء والمنشأة، التي تلتزم بالمواصفات القياسية المحددة، ما يمنح المنشآت التنافس والتوسع في مشاريعها، ويسهل فتح أسواق جديدة محلية وخارجية، منوها بإستراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها حماية المستهلك، ودعم الاقتصاد وتعزيز نشاطات القياس والتوعية بنشاطات الجودة، استنادا على المواصفات العالمية. من جانبه كشف لـ«عكاظ» كمال أبو طوق، الخبير بمجال القياس والمواصفات والجودة، أن الآثار الإيجابية للقرار ستكون واضحة وجلية وسيعود نفعها على المستهلك بشكل كبير، إضافة لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المملكة والخارجية، لافتا إلى أن توحيد المنتجات يمنح المنشآت القدرة على التنافس والتوسع في مشاريعها، وتسهيل فتح أسواق جديدة محلية وخارجية وسرعة الوصول بمنتجاتها إلى المستهلك.