دعت طهران الأحد دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات إضافية ملموسة، واصفة التعهدات الأوروبية بإنقاذ الاتفاق النووي بغير الكافية. وتواجه إيران معضلة مغادرة الشركات الأجنبية أراضيها وتخليها عن استثماراتها، تجنبا للعقوبات الأمريكية المفروضة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مطلع أيار/مايو. وصف وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الأحد تعهدات الاتحاد الأوروبي بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بغير الكافية، وقال إن على الاتحاد القيام "بخطوات إضافية" بحسب ما أورده موقع التلفزيون الرسمي. وصرح ظريف إثر لقاء جمعه في طهران مع المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانتي "مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تزايدت توقعات الرأي العام الإيراني حيال الاتحاد الأوروبي" وتابع "الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا". كما اعتبر ظريف أن على الاتحاد الأوروبي "القيام بخطوات إضافية ملموسة وأن يزيد استثماراته في إيران". وأضاف "أن تعهدات الاتحاد الأوروبي لتطبيق الاتفاق النووي لا تتوافق مع الإعلان عن انسحاب محتمل لكبريات الشركات الأوروبية" من إيران. ويعتبر كانتي أول مسؤول غربي يزور العاصمة الإيرانية منذ أعلنت الولايات المتحدة مطلع أيار/مايو انسحابها من الاتفاق التاريخي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الست الكبرى، والذي يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية. وقررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك. من جهة أخرى، قال المفوض الأوروبي للطاقة من طهران، إن الوقت يضيق وشدد على أهمية تقديم ردود ملموسة سريعا لإيران وعلى أهمية ذلك بالنسبة للأوروبيين الذي يريدون الحفاظ على وارداتهم من النفط الإيراني. وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أنه يريد "حلولا عملية لإتاحة المجال أمام إيران لمواصلة مبيعات النفط والغاز ومواصلة تعاملاتها المصرفية وإبقاء الخطوط الجوية والبحرية". للمزيد: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تطال شبكة تمويل للحرس الثوري هذا وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة "إنجي" (غاز دو فرانس سويز سابقا) أنها ستوقف أنشطتها الهندسية في إيران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتفادي التعرض للعقوبات الأمريكية على الشركات العاملة هناك. كما أعلنت مجموعة "توتال" الفرنسية الأربعاء نيتها التخلي عن مشروعها الكبير في قطاع الغاز في حال لم تحصل على إعفاء أمريكي. وأعلنت شركات أوروبية أخرى انسحابها من البلاد تحسبا للعقوبات الأمريكية. وبحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية، نفى الناطق باسم الخارجية معلومات مفادها أن بلاده وافقت على التفاوض مع الأوروبيين حول قضايا إضافية خارج الاتفاق النووي، في إشارة تحديدا إلى البرنامج البالستي لطهران والدور الإقليمي لإيران.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 21/05/2018