يوسف البستنجي (أبوظبي) منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بالجدارة المالية لأبوظبي واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة. وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس، إن البنية التحتية الجيدة، ومستوى الدخل المرتفع للفرد، والاحتياطات النفطية، تدعم الجدارة الائتمانية. وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2018، و3.9% في 2019، فيما أن النمو الحقيقي على المدى المتوسط لم يتأثر من انخفاض أسعار النفط. وذكر التقرير أن القوة المالية للإمارات تنعكس في تحقيق فوائض كبيرة وتراكم الأصول المالية في صندوق أبوظبي السيادي. وأكد التقرير أن تشهد الإمارات تعافي نمو القطاعات غير النفطية تدريجيا خلال السنوات الأربع المقبلة، بالفترة من 2018 حتى 2021، بدعم الإنفاق الحكومي بعد ثلاث سنوات من التخفيضات. وحول عجز الموازنة، توقعت موديز، أن تحقق الحكومة الاتحادية تراجعا بالعجز كنسبة للناتج المحلي من 2.3% في 2017، إلى 0.8% في 2018. من جانبه، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن تصنيف أبوظبي يعتبر قوياً جداً بسبب احتياطيات النفط والغاز والقدرات المالية، مضيفاً أن توجه الإمارة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاع، وتعزيز الشراكات التي تعقدها مع المنتجين العالمين وكبريات الشركات العالمية، بهدف توطين الاستثمار والمعرفة، وصولاً إلى رفع القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، هي عوامل أساسية تصب في هدف دعم النمو وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. وأضاف: في ظل الظروف الحالية نتوقع تعافياً متسارعا، خاصة أن حصيلة الإيرادات الضريبة تسهم في تعزيز الموازنة العامة، كما أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة منفتحة وذكية، وتسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتأثيرها يتوقع أن يبدأ في الظهور، اعتباراً من النصف الثاني من العام المقبل. وأوضح أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز الفائض في ميزان المدفوعات، وتعزيز جهود توطين رأس المال والكفاءات، وهي عوامل تتكامل مع البيئة التشريعية، والبنية التحتية المتطورة والقوية، والتي تعتبر من الأفضل في العالم، ولذا فهي سياسات وتوجيهات جميعها تأتي مكملة لبعضها بعضاً لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.