أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي «أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بالمرونة، وبنسب رأس مال قوية، واحتياطي سيولة كافٍ ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة». وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المركزي، شهد الاقتصاد الكلي والسوق المالي في الإمارات استمراراً في حالة الاستقرار خلال العام 2017 وشهد النمو الاقتصادي المحلي والعالمي تقدماً ملحوظاً خلال هذا العام. أما في الأسواق المالية، فقد تقلصت فروقات أسعار الفائدة في السوق النقدي وأسعار الفائدة الآجلة للدرهم - الدولار الأميركي، وأسعار الفائدة في أسواق الائتمان، ما يعكس السيولة الكافية والثقة في النظام المالي لدولة الإمارات. وبين التقرير أنه لم يترجم التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلي إلى توسع في الائتمان بعد، سواء على مستوى العملاء الأفراد، أو على مستوى الشركات والمؤسسات التجارية. وظل القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع برأس مال جيد، مع توافر سيولة احتياطية كافية، وتمويل مستقر، وربحية متحسنة. وأجرى المركزي خلال العام 2017 اختبار ضغط تنظيمي، والذي يهدف إلى تقييم قدرة البنوك الإماراتية على الصمود بوجه الصدمات المالية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة. وقد أثبت هذا الاختبار أن النظام المصرفي يتحلى بقدرة كافية للتصدي للتقلبات في أوضاع الاقتصاد الكلي والسوق المالي، حسب المعايير الموضوعة لهذا الاختبار.