أقرت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، خلال جلسة مجلس الوزراء، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في مؤتمر صحافي، إنه كان هناك حوار مستمر ومكثف حول مشروع قانون الضريبة الجديد، مبينا أنه تم رصد كافة الآراء حول القانون، والأخذ بكثير منها لتجويد القانون، وتحقيق الهدف الاقتصادي منه. وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إنّ الحوار سوف يبدأ حول القانون مع الكتل واللجان النيابية، ليكون قانوناً عادلاً يحارب التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، ويقدم الخدمات التي يحتاجها المواطنون: «القانون ستجرى حوله حوارات وسيعرض على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية، التي قد تكون فيها قوانين أخرى». واستعرض وزير المالية عمر ملحس أهم التعديلات التي أجريت على القانون، وهي تتمحور حول 3 نقاط أساسية، هي تحسين التحصيل الضريبي والإدارة الضريبة، والثانية محاربة التهرب الضريبي، والثالثة تحسين مستوى الإيرادات. وأشار ملحس إلى أن 60 في المائة من الملاحظات التي تم رصدها انعكست على مشروع القانون. وبيّن أن التعديلات الجديدة أقرت أن يكون صافي ربح النشاط الزراعي هو الخاضع للضريبة. كما تم إعادة النظر في الضريبة الإضافية والمخالفات الخارجة عن إطار التهرب الضريبي، وتحديد نص الضريبة المقتطعة للحد من التأويل الضريبي، إضافة إلى إعفاء رأس المال المغامر والشركات الإلكترونية لمدة 15 عاما. وفي رده على سؤال فيما يتعلق بحجم المبالغ المعفاة في قانون الضريبة، قال ملحس: «عندما بدأنا ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، كنا نتحدث عن توسيع قاعدة من يدفع ضريبة الدخل»، مضيفا: «إن 4 في المائة فقط يدفعون ضريبة دخل، وهذا أمر غير مناسب». وأضاف: «قررنا توسيع قاعدة دافعي الضرائب، ونحن نسعى إلى أن يكون الأساس في تحصيل الضرائب ضمن ضريبة عادلة، فضريبة الدخل مباشرة، أما ضريبة المبيعات فليست عادلة بين فئات الدخل». وأوضح: «خلال الـ20 سنة الماضية، أخذ المنحى باتجاه الضريبة غير المباشرة، وكأننا تناسينا الضريبة المباشرة، حتى أصبح نحو 70 في المائة من الضريبة غير مباشرة، وهذا هرم مقلوب». وقال إننا نسعى إلى أن تكون الضريبة عادلة خلال العقد المقبل، من خلال التركيز على الضريبة المباشرة. وحول المبالغ المتوقعة جراء التعديلات على قانون الضريبة، أوضح الوزير ملحس أنه مع دخول السنة المقبلة، نكون قد حصلنا 100 مليون دينار من التحسين الضريبي، ومن الأفراد 100 مليون دينار، ومن قطاع الأعمال 100 مليون دينار. وأشار الوزير ملحس إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها السابقة من العام الماضي، وبالنسبة للعجز في الموازنة قال إنه سيصل إلى 450 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، بينما كان قد وصل العام الماضي إلى 750 مليون دينار. ووصلت بعثة صندوق النقد الدولي يوم الأحد، وستمكث أسبوعين؛ حيث ستقوم بأعمال المراجعة في الأردن. وأكد ملحس عدم وجود ضمانات لعدم رفع البنوك لأسعار الفائدة، موضحا أن «البنك كأي إدارة أعمال، حينما ترتفع الكلفة فمن الطبيعي أن يزيد فوائده وفق تحركات السوق، ولا بد ألا ننسى وجود المنافسة الشديدة بين البنوك الـ25 العاملة في المملكة».