أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر رفض أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا، باعتباره يؤدي إلى تصعيد داخلي من شأنه أن يقوض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضًا دول الجوار .جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم، عقب اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة الجزائرية .ونوّه الوزراء في بيانهم إلى مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في ديسمبر عام ٢٠١٥ م بهدف وضع حد للأزمة الليبية، وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة .وأشار وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر إلى أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن، داعيين الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية .وحثوا الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها ومواصلة انخراطها في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة .وشددوا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار إسهام الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين أن الحل السياسي يجب أن يكون (ليبيًا - ليبيًا) ونابعًا من إرادة الشعب الليبي .وحذروا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار واستمرار الانسداد السياسي ، مشيرين إلى أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية .واتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في بيانهم الختامي على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر ارهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية الدولية .