دبي: أحمد البشير قالت وكالة «موديز» في تحليلها السنوي عن الأوضاع المالية والاقتصادية في دولة الإمارات، إن نقاط القوة الائتمانية للدولة، الممنوحة درجة Aa2 مستقر، تشمل الدعم المالي اللا محدود الذي تقدمه أبوظبي للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الأصول السيادية الكبيرة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، مشيرةً إلى أن البنية التحتية المتطورة والدخل المرتفع للفرد والمخزونات النفطية الكبيرة تدعم أيضاً الجدارة الائتمانية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السياسة الداخلية لدولة الإمارات بسجل حافل من الاستقرار ولديها علاقات دولة قوية. أضافت «موديز» أن التحسينات في أطر شفافية السياسات وتوافر البيانات على مستوى الإمارة والمستوى الاتحادي من شأنها أن تدعم ترقية تصنيف الدولة. وقدمت الوكالة في التقرير تحليلاً ائتمانياً لدولة الإمارات من حيث القوة الاقتصادية والمؤسسية والمالية ومدى قابلية التأثر بالأحداث، وهي العوامل التحليلية الأربعة الرئيسية في منهجية تصنيف السندات السيادية. وقالت «موديز» إنها تقيم القوة الاقتصادية عند «مرتفع جداً»، ويعكس ذلك مستوى الدخل المرتفع والاحتياطيات النفطية الوفيرة مع انخفاض تكلفة استخراجه، بالإضافة إلى نشاط القطاع الاقتصادي غير النفطي والبنية التحتية المتطورة. وأوضح التقرير أن الإمارات لا تزال في فئة الدول الأعلى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية، كما أن اقتصاد البلاد كبير نسبياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث تمتلك الدولة ثاني أكبر قطاع غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 301.8 مليار دولار في العام 2017، بعد المملكة العربية السعودية عند 488.6 مليار دولار. ويعتبر القطاع النفطي العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، حيث ساهم بنحو 30% إلى 40% في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة على مر التاريخ. وتراجعت هذه الحصة بشكل كبير منذ عام 2015 إلى 18% في عام 2017، بسبب تراجع أسعار النفط. وبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من النفط في البلاد 97.8 مليار برميل في عام 2016، وهو ما يمثل 5.7% من الاحتياطيات المؤكدة في العالم وثامن أكبر احتياطيات في العالم. وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الإمارات في تنويع مكونات اقتصادها بعيداً عن الصناعات البتروكيميائية وتنمية قطاع منافس يميزها عن نظيراتها، حيث شكل قطاع الخدمات 60% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2016، مع توقع استمرار ارتفاع هذه الحصة خلال الفترة المقبلة. ويستفيد الاقتصاد الإماراتي من البنى التحتية المتطورة والبيئة المؤسسية والضريبية المواتية، بالإضافة إلى كفاءة أسواق السلع والعمل التي تجتمع معاً لإنتاج أقوى اقتصاد من حيث القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي.وأشار تقرير «موديز» إلى أن دولة الإمارات كانت مرنة جداً في التعامل مع صدمة أسعار النفط، وبدأت الثقة في القطاع تتعافى مع عودة أسعار النفط إلى الصعود. وعلى الرغم من ارتفاع تعرض الدولة للنفط نسبياً، إلا أن انخفاض أسعار النفط لم يغير بشكل كبير مسار النمو الحقيقي للاقتصاد على المدى المتوسط، وعلى الرغم من تراجع النمو إلى 1.5% في عام 2017، مقارنة مع 4.6% بين عامي 2011 و2016، إلا أن الوكالة تتوقع تعافي النمو جزئياً ليصل إلى 2.1% في 2018، و3.9% في 2019. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.9% في عام 2017، أي تقريباً بنفس السرعة المسجلة في العام 2016 التي بلغت 2.7%، وذلك على الرغم من أنه أقل نوعاً ما من النسبة التي سجلت قبل تراجع أسعار النفط في العام 2014. وتتوقع «موديز» أن يستعيد القطاع غير النفطي زخمه تدريجياً في الفترة بين العامين 2018 و2021، مدعوماً بالإنفاق الحكومي بعد 3 سنوات من التخفيضات. وفي دبي ستواصل المشاريع العملاقة المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020» العالمي الذي سيدعم أنشطة البناء غير السكنية، بما في ذلك توسعة مطار آل مكتوم الدولي، والتي من المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية من 5 ملايين مسافر إلى 26 مليون مسافر سنوياً. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى مزيد من التوسع في النمو خلال عام 2018، حيث بقي مؤشر مديري المشتريات في نطاق 54-58 نقطة خلال الربع الأول من عام 2018، ما يشير إلى استمرار نمو الانتاج. وشهدت أنشطة التجارة والنقل والخدمات المالية ارتفاعاً كبيراً في تنويع هذه القطاعات. ارتفعت نسبة الكفاءة قالت «موديز» إن القوة المؤسسة في الإمارات «عالية»، وهي من بين أعلى المعدلات في دول التعاون ، حيث عززت الدولة من قوة مؤسساتها ومستوى الشفافية فيها على مر السنين. كما تظهر مؤشرات الحوكمة استمرار التحسن في مؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المجالات المؤسسة الرئيسية منذ العام 2010. وعلى الأخص تتمتع الإمارات بنسبة 87% من حيث فعالية الحكومة. علاوة على ذلك، تحسنت مكانة الإمارات من حيث الجودة التنظيمية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة كفاءتها من 51% في العام 2010 إلى 80% في العام 2016، ويعكس ذلك القدرة المدركة للحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات وتنظيمات سليمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص. وهناك 3 نقاط أساسية تميز القوة المؤسسة في دولة الإمارات وهي فعالية الحكومة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.ومنحت «موديز» القوة المالية للإمارات تصنيف «مرتفع جداً» استناداً إلى سجل البلاد من الفوائض المالية الضخمة والأصول المالية الكبيرة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا». وأوضحت الوكالة أن لدى الحكومة قدرة كبيرة جداً على تمويل أي عجز في الميزانية العمومية من دون الحاجة إلى إصدار ديون.وتعتبر حكومة أبو ظبي هي العنصر الأكثر أهمية من حيث حجمها وممتلكاتها من أصول صناديق الثروة السيادية. فعلى سبيل المثال قدر إجمالي الإيرادات الحكومية العامة لعام 2017 بنحو 383.3 مليار درهم (104.4 مليار دولار)، وبلغت حصة أبو ظبي من هذا المبلغ 273.4 مليار درهم إماراتي أو 71% من الإجمالي.