عدّد مسؤولون وأعضاء في غرف التجارة والصناعة وأصحاب أعمال، نحو 10 فوائد مباشرة، ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع الإماراتي، بعد قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإصدار منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول، لاستقطاب الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، فضلاً عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100% من الشركات مع نهاية العام الجاري.لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط. وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك القرارات ستزيد تنافسية الاستثمار، وتجذب مليارات الدراهم سنوياً، إضافة إلى استقطاب الكفاءات العلمية، والاحتفاظ بالكفاءات داخل الدولة، وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وظائف جديدة، وزيادة التصدير وإعادة التصدير، لافتين إلى وجود شق اجتماعي في هذه القرارات، ينعكس على استقرار أسر الطلبة الذين تخطوا سن 18 عاماً. تحفيز الاقتصاد وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر النيادي، إن قرارات مجلس الوزراء، التي صدرت أخيراً، تأتي في إطار نهج حكومي يعمل على تحفيز الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية. وأكد أن لتلك القرارات تأثيرات اقتصادية إيجابية، تتمثل في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمله داخل الدولة، إضافة إلى تنشيط وتشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه وغيرها من القطاعات، إذ إن الشركات الكبيرة والعالمية دائماً توفر فرصاً مصاحبة في المجال الذي تستثمر فيه. ولفت النيادي إلى أن الاقتصاد الإماراتي مستمر بالنمو بمعدلات جيدة، وتوفير بيئة مواتية للمستثمر العالمي، مشيراً إلى أن من شأن القرارات الأخيرة أن تزيد الثقة، وترفع تنافسية الدولة على المؤشرات العالمية. وأشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة إلى أن لقرارات مجلس الوزراء شقاً اجتماعياً، ينعكس على استقرار الأسر، ويرفد المجتمع بكوادر علمية وخبرات مبدعة تحتاجها الدولة، موضحاً أن تسهيل إجراءات منح الإقامات داخل الدولة وزيادة مدتها، له انعكاسات إيجابية على منظومة الاستثمار والأمان المجتمعي، بالمساعدة في ترابط الأسر، والاستفادة من الخريجين، الذين تعلموا، وعاشوا في دولة الإمارات. تنافس بتميز من جانبه، قال نائب أمين الصندوق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن قرار مجلس الوزراء، بالسماح بنسبة تملك تصل إلى 100%، للمستثمرين العالميين، من شأنه أن يعزز الخارطة الاقتصادية لدولة الإمارات. وأضاف العوضي أن دولة الإمارات دولة معروفة وموجودة عالمياً، لكن القرار الأخير يجعلها تنافس بتميز، إذ إن الاستثمار الأجنبي ليس مجرد أموال، بل خبرات وتكنولوجيا يتم نقلها، وفرص وظيفية جديدة للعنصر المواطن والمقيم على السواء، ودعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترفع معدلات التصدير وإعادة التصدير. ورأى العوضي أن من شأن القرارات المتعلقة بالإقامة إمداد السوق المحلية بكوادر تعلمت وتدربت محلياً، وتحقيق استقرار مجتمعي لأسر الطلبة الذين تخطوا سن 18 عاماً، مؤكداً ان ذلك يأتي في إطار منظومة متكاملة تصب في مصلحة اقتصاد الإمارات واستقراره. عامل الاطمئنان بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيسة لجنة التجار في الغرفة، ريد الظاهري، أن القرارات تضمن استقطاب مليارات الدراهم من الخارج سنوياً، فضلاً عن أنها تزيد الكفاءات العملية والتخصصات الطبية والتقنية سنوياً. ولفتت الظاهري إلى أن السنوات الماضية شهدت هجرة كبيرة لعقول مبدعة من دول المنطقة، بسبب الظروف السياسية باتجاه الغرب، وقد حان الوقت الآن لاستقطابها في دولة الامارات، لخدمة نهضة المنطقة بكاملها. وأكدت الظاهري أن القرار الخاص بالسماح للمستثمرين العالميين بتملك نسبة 100% للشركات، يعزز عامل الاطمئنان لدى المستثمر بأنه صاحب المال ولا يشاركه فيه أحد، لذلك فإنه يقدم أفضل ما لديه من عمل، وهذا يصب في مصلحة استمرار النمو، ويزيد حركة التجارة بالدولة. زيادة المستثمرين من جهته، قال رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، تساعد في جذب مزيد من التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير مزيد من فرص العمل. وأضاف أن «القرارات الخاصة بتأشيرات الإقامة تعد نقلة مهمة، تساعد الشركات على توظيف الكفاءات التي عاشت في الإمارات وتعلمت النظم المعمول بها، كما تمكن الدولة من جذب عدد من هذه الكفاءات التي كانت تهاجر إلى الولايات المتحدة وكندا للعمل هناك». وأكد أن كل ذلك يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد، لأن هذه القرارات تضمن رافداً مستمراً لا ينتهي، لمختلف مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم في الدولة. قرارات جاذبة بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي لاين» للوساطة العقارية، نادر حسن، أن «تلك القرارات ستكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة في تنشيط القطاع العقاري في الدولة وزيادة الطلب على العقار من حيث الاستثمار والشراء والاستئجار». وأضاف حسن أن «القرارات ستجذب رؤوس أموال جديدة، في ضوء التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة»، موضحاً أن أصحاب رؤوس الأموال والموظفين سيحتاجون إلى الإقامة، ما يفتح مجالاً لشراء عقارات خاصة، فضلاً عن أن مدد الإقامة ستكون طويلة، ما يزيد الطلب على الإيجارات لإقامة الموظفين الجدد. وتوقع حسن أن تدرس شركات عالمية تستثمر في الإمارات توسيع استثماراتها في الدولة، لتشمل القطاع العقاري في ضوء المناخ الجاذب والعائدات المرتفعة وزيادة عدد السكان، وقرب استضافة «إكسبو 2020 دبي». زيادة الطلب في السياق نفسه، قال رجل الأعمال الإماراتي، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، التابع لجامعة الدول العربية، أحمد السويدان، إن «أكثر القطاعات التي ستتأثر إيجاباً بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، هي: القطاع العقاري، والاستثمار في الأسهم والأوراق المالية». وأضاف أن «زيادة عدد السكان نتيجة زيادة عدد المستثمرين، وتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات، ومنح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للكفاءات التخصصية، تؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وبالتالي زيادة الاستثمار العقاري، لتوفير المساكن لمواجهة ارتفاع الطلب». ورأى أن هذه القرارات تعد مكملة للقرارات السابقة، الخاصة بخفض كلفة الأعمال، وتجميد الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات. وأكد أن القرارات الجديدة ترفع حصة الدولة من الاستثمار الأجنبي، وتجذب استثمارات جديدة في قطاعات مهمة ونوعية، وتساعد في استقطاب التكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة مزيد من فرص العمل، كما تساعد على جذب كفاءات جديدة، والاحتفاظ بكفاءات حالية كانت تضطر إلى مغادرة الدولة بعد سفر أبنائها بعد انتهاء إقامتهم في الدولة. السياحة والسفر في السياق نفسه، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا» للسياحة والسفر، علاء العلي، أن «قرارات مجلس الوزراء، الصادرة أول من أمس، ستكون لها تأثيرات إيجابية ومباشرة في قطاع السياحة والطيران في الدولة»، متوقعاً أن تدفع هذه القرارات شركات سياحية عالمية لفتح فروع لها في دولة الإمارات، واتخاذ الدولة مقراً إقليمياً لها، وبالتالي زيادة تنظيم رحلات سياحية من بلدانها الأصلية والدول المحيطة بها إلى الإمارات، واستقطاب مزيد من السياح.