شكا مستخدمو سيارات أجرة في عجمان من رفع تعرفة سيارات الأجرة إلى درهمين ونصف لكل رحلة، الذي طبق في الأول من أبريل الماضي، مؤكدين أن القرار يزيد من أعبائهم المالية، من دون تقديم خدمات جديدة للركاب، ويتعين إعادة النظر فيه، كونه يكلفهم دفع مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً الذين لا يملكون مركبات خاصة، مثل بعض طلبة الجامعات وموظفين. الزيادة تحتسب على الكلفة الإجمالية أشار المدير التنفيذي لقطاع العمليات مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، عمر لوتاه، إلى أن كلفة قطع مسافة أربعة كيلومترات كانت تحسب على مستخدمي التاكسي بـ10 دراهم، بواقع درهم واحد لكل 580 متراً يقطعها التاكسي، في حين أصبحت الآن تحسب بـ12.5، لافتاً إلى أن الزيادة تحتسب على الكلفة الإجمالية وليس على كل 10 دراهم أو أربعة كيلومترات، ففي حال كانت كلفة رحلة شخص 100 درهم، فإنه يجب أن يدفع 102.5 درهم فقط. في المقابل، أكدت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، أن القرار جاء بناءً على دراسات ومسوح ميدانية تجريها المؤسسة بشكل دوري، من أجل تلبية احتياجات المجتمع وتنمية وتطوير خدماتها المقدمة، وأيضاً بعد تحرير سعر الوقود، وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية الحالية، علماً بأن التعرفة في عجمان تعدّ الأقل بالنسبة للإمارات الأخرى، مشيرة إلى أن الارتفاع يهدف بشكل أساسي إلى تغطية تكاليف تشغيل خدمات مركبات الأجرة من دون التأثير في المسافة المقدرة لتعرفة التاكسي، التي تقدر بدرهم واحد لكل 580 متراً. وتفصيلاً، رأى موظف يستخدم التاكسي بشكل يومي، علي صالح، أن تعرفة التاكسي في عجمان باتت مرتفعة مقارنة بالسابق، ولم تشهد الخدمات المقدمة أي تطوير عن سابقها، مشيراً إلى أنه كان يدفع يومياً 18 درهماً، في حين أصبح الآن يدفع 20.5 درهماً، مطالباً بإعادة النظر بمبلغ التعرفة. وقال معلم في مدرسة خاصة، رضى سعيد، إن «رفع تعرفة سيارات الأجرة في عجمان يضر شريحة واسعة من محدودي الدخل، خصوصاً المعلمين الملتحقين حديثاً بالمهنة، الذين لا يمتلكون سيارات خاصة، فيضطرون في كثير من الأحيان إلى استخدام سيارات الأجرة عند توجههم من وإلى أماكن عملهم، ما يكبدهم دفع مبالغ مالية كبيرة، لاسيما بعد رفع قيمة الرسوم، لافتاً إلى أن الزيادة كانت لا مبرر لها في ظل عدم تطور خدمات التاكسي، مثل زيادة المسافة المقطوعة». وأكدت علياء زاهر (موظفة)، أن مسكنها يبعد عن مكان عملها مسافة طويلة، ولا توجد محطة للنقل العام قريبة منها، مشيرة إلى أنها تضطر يومياً إلى استخدام مركبات الأجرة، إلا أن كلفة الرحلة أصبحت تشكل عبئاً مالياً إضافياً عليها، خصوصاً بعد زيادة رسوم الرحلات من قبل بعض شركات مركبات الأجرة بقيمة تزيد على خمسة دراهم في الذهاب والإياب، لافتة إلى أنها تعاني الحصول على تاكسي في كثير من الأحيان، متسائلة عن سبب زيادة التعرفة دون وجود خدمات إضافية تقدم للجمهور أو مستخدمي التاكسي. وأفاد طالب في جامعة عجمان، زياد محمد، بتعطل تنقل طلبة الجامعات بعد زيادة تعرفة تاكسي عجمان، خصوصاً أن مصروف الطلبة محدود، ما يكبّد أسرهم مصاريف أخرى تضاف إلى رسوم الجامعات وقيمة الكتب الدراسية وغيرها، خصوصاً الأسر التي يوجد لديها أكثر من طالب يدرس في الجامعة، وهم لا يملكون مركبة خاصة لتنقلاتهم، مؤكداً أن زيادة التعرفة بهذه النسبة ستزيد من إنفاقهم على التنقل بصورة تضر بمصلحة أسرهم. في المقابل، قال المدير التنفيذي لقطاع العمليات مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، عمر محمد راشد لوتاه، إن «قرار رفع تعرفة التاكسي بعجمان يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور إلى أعلى مستوى، وتحقيقاً لأجندتها الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية عجمان 2021، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على عدد من الدراسات والمسوح الميدانية التي تجريها المؤسسة بشكل دوري، من أجل تلبية احتياجات المجتمع». وبيّن لوتاه أن المؤسسة استقبلت العديد من الشكاوى والملاحظات على زيادة التعرفة منذ تطبيق القرار، ولكن تم التواصل معهم وتوضيح سبب الزيادة، التي ترتبط مع ارتفاع أسعار الوقود، أخيراً، بنسبة وصلت إلى 23%، ما زاد تكاليف التشغيل على شركات الامتياز، الأمر الذي استوجب تعديل التعرفة لتغطية التكاليف التشغيلية، بعد زيادتها بنسبة 40%. وتابع أن «القرار راعى جميع الفئات بالمجتمع»، مشيراً إلى انخفاض نسبة مستخدمي التاكسي، وارتفاع نسبة استخدام النقل العام، لافتاً إلى أن المواصلات تمتلك 55 حافلة ضمن أسطولها التابع لها، كاشفاً عن تطوير الخدمات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة التاكسي كافة، من إصدار فاتورة أو دفع إلكتروني وتفعيل خدمة تحديد الأماكن والبحث عنها إلكترونياً. وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات أن المؤسسة تولت تعديل التعرفة بنسبة زيادة 2.5 درهم عند غلق عداد المركبة بعد تحرير سعر الوقود، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أنها ارتأت بأن هذه الزيادة الطفيفة سيكون لها الأثر الإيجابي في الارتقاء بمستوى الخدمة، بما يضمن تعزيز دور السائقين في تنفيذ خطة المؤسسة.