أفادت لجنة تشريعية بريطانية اليوم (الاثنين) بأن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية، تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية. وقال تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن «الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين، وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتين لتخريب النظام الدولي القائم على قواعد». وقال رئيس اللجنة توم توجندهات «نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأموال القذرة لمصالح السياسة الخارجية البريطانية، يقلل فائدة المعاملات الروسية في المدينة». وأضاف «لا يوجد عذر لدى المملكة المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتين الذين يستخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن، لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا». وأشارت اللجنة إلى أن بريطانيا ينبغي أن تعمل مع الحلفاء الدوليين لجعل الأمر أكثر صعوبة على روسيا لإصدار السندات الدولية، التي لا تخضع للعقوبات، عبر بنوك خاضعة للعقوبات وهي ممارسة قال التقرير إنها تقوض الجهود الرامية إلى كبح السلوك الروسي. واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي العام 1991، وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا. لكن بريطانيا قادت تحركات ديبلوماسية دولية ضد روسيا في أعقاب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا، في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين. ونفت موسكو أي ضلوع في الواقعة.