حملت الحكومة السودانية «حركة مسلحة» المسؤولية عن تجدد القتال في جبل مرة بإقليم دارفور، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وأدى لتشريد الآلاف في أحدث عمليات قتال يشهدها الإقليم المضطرب.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الهادي آدم، في تصريحات أمس، إن «خلايا نائمة خطيرة» تتبع حركة «تحرير السودان» جناح عبد الواحد محمد نور، تسببت في أحداث منطقة «دربات» بجبل مرة، ما دفع قوات الأمن للعمل على ضبطها وتقديمها للمحاكمة.ومنذ أيام تجري مواجهات بين القوات الحكومية وقوات حركة «تحرير السودان – عبد الواحد»، في مناطق متفرقة بجبل مرة، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين منذ أشهر، ما أدى لمقتل وتشريد العشرات، وتجدد عمليات النزوح في عدة مناطق بجبل مرة.بدوره، طلب الممثل الخاص المشترك للبعثة الأممية المختلطة لحفظ السلام في دارفور، المعروفة اختصاراً بـ«يوناميد» جيريمايا ماما بولو، من طرفي النزاع، ضبط النفس، في وقت تتردد فيه معلومات عن حشود عسكرية كبيرة تتأهب للهجوم على متمردين في منطقة جبل مرة.وبحسب البيان أبدى الرجل قلقه من تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر من حركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحث الطرفين على مراعاة تأثير تجدد تلك المواجهات على السكان المدنيين.وذكر البيان أن العمليات أدت لموجة نزوح جديدة، قال عنها المسؤول الأممي: «نحن نأسف على الأخص لموجة النزوح الجديدة، وحرق عدد من القرى كقرية قوبو وكاوارا وكيمنتنغ بجنوب دارفور، إضافة إلى قرى أخرى بمحلية روكرو بوسط دارفور».وتعليقاً على تجدد القتال في جبل مرة، استطرد آدم: «الخلايا النائمة تتحين الأحداث وتستغلها، ولا يوجد أمن مطلق، المجرمون ينفذون من بعض الثغرات». وبحسب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فإن المناوشات بين القوات المسلحة وتلك المجموعات أدت لنزوح جديد بين المواطنين، بيد أنه قطع بأن القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس عمر البشير، ما عدا حالات الدفاع عن النفس.وفي رده على مسألة مستعجلة طالبت بها نائبة في البرلمان أمس، وصف وزير الدولة بوزارة الدفاع «المناوشات» الأخيرة بأنها كانت ضد «خلايا نائمة» تابعة لحركة عبد الواحد محمد نور، وأنها مسؤولية تنفذها وزارة الدفاع، وذلك بحسب صحيفة «تاق نيوز» السودانية المستقلة على الإنترنت.وتذكر تقارير غير رسمية أن تجدد العمليات القتالية أخيراً، أدى لنزوح أكثر من 15 ألف مواطن بجبل مرة، هرباً من هجمات متوقعة من القوات الحكومية على المناطق التي تسيطر عليها قوات حركة عبد الواحد نور بجبل مرة.ومنعت سلطات البرلمان الصحافيين من تغطية إجابة وزارة الدفاع على القضية المستعجلة، بيد أن الموقع المستقل نسب إلى مصادر أن المسؤول العسكري أقر في الجلسة بمقتل وجرح 76 شخصاً، بينهم 25 عسكرياً و51 مدنياً، في المعارك مع «الخلايا النائمة» في عدة مناطق من جبل مرة.وجرت العمليات الأخيرة على الرغم من القرار الذي أصدره الرئيس عمر البشير في مارس (آذار) الماضي، بتمديد وقف إطلاق النار مع قوات التمرد في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لثلاثة أشهر تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، ومن جانبها أعلنت الحركات المسلحة المتمردة في تلك المناطق إعلاناً مماثلاً بوقف إطلاق النار.واشتعلت المعارك في إقليم دارفور عام 2003، على خلفية رفع حركات متمردة السلاح بوجه القوات الحكومية، ثم اندلع قتال آخر في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في 2011، بعد انفصال جنوب السودان، وتطالب الحركات المتمردة بوقف ما تسميه «التهميش» الذي يمارسه المركز في الخرطوم على المناطق الطرفية في البلاد، والاعتراف بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في تلك المناطق.وهدأت الأوضاع في مناطق العمليات طوال أشهر، إلا من عمليات متفرقة هنا وهناك، ما أدى للاتفاق على استراتيجية تقليص وجود بعثة حفظ السلام الأممية في الإقليم، بيد أن أحداث «جبل مرة» الأخيرة تعد «أخطر» خرق لوقف إطلاق النار منذ إعلانه.