ترأس الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أمس بديوان وزارة الخارجية، اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، وعددها 16 وكالة أممية، بحضور السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضوية ممثلي وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وفي بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بالحضور في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع باعتباره الأول من نوعه الذي يضم هذا العدد الكبير من ممثلي وكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، وذلك تنفيذًا لوثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية 2018-2020 الموقعة يوم 24 أكتوبر 2017، بهدف تعزيز التعاون القائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، ودعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، والرؤية الاقتصادية 2030، مع مواءمتها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، فضلاً عن منع الازدواجية في المبادرات والمشاريع، وصولاً إلى الاستفادة المُثلى مع ترشيد وتقليص الإنفاق، بما يعزز ريادة وتقدم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن تطلع مملكة البحرين من خلال تعاونها المتميز مع وكالات الأمم المتحدة عبر إطار الشراكة الاستراتيجية الفريد من نوعه في المنطقة إلى إيجاد وسائل وآليات خلاقة عبر برامج ومبادرات متنوعة؛ لتطوير فرص التعاون الجارية والمستقبلية بين حكومة المملكة ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وتحقيق مزيد من الشفافية في التعامل بين الجانبين، مشددًا في هذا الصدد على أهمية أن تعكس التقارير الدولية الجهود والإنجازات والمكتسبات التي تتحقق في المملكة على أرض الواقع، مؤكدا أن مملكة البحرين لديها ثقة تامة في قدراتها النوعية وإنجازاتها الكبيرة والرائدة. وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن أولويات عمل اللجنة سوف تصب في دعم أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على الاهتمامات الوطنية، وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتي تدعمها وتحفزها مبادرات متقدمة وجهود حثيثة، لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقا لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية. وتناول الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عددًا من المجالات المهمة للتعاون الحالي والمستقبلي مع الأمم المتحدة، مثل: مجالات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى البنى التحتية، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وبناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية وغيرها. من جانبه، ذكر السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة أن إطار الشراكة الاستراتيجية يرمز إلى إنجاز مهم للغاية في العلاقة بين البحرين والأمم المتحدة. وتقدم الممثل المقيم للأمم المتحدة بالشكر لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب لإنتاج إطار الشراكة الاستراتيجية، الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة في المنطقة، تجعله نموذجًا يمكن من خلاله تحديد الدروس المستفادة، وأفضل الممارسات من عمل الوكالات الأممية في مجال تحقيق السياسات والبرامج، وبالتالي التطلع إلى تطوير المبادرات والمشاريع وتنفيذها بما يخدم مملكة البحرين، مؤكدًا ثقته بأن تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ المشاريع، وتحقيق الاستفادة المرجوة. وأضاف: إن أحد عناصر خطة إصلاح الأمم المتحدة يتمثل في تشجيع الدول الأعضاء والمكاتب التابعة للأمم المتحدة في كل دولة على وضع آليات للشراكة الوطنية التي تحدد أولويات العمل ومجالات التعاون والشؤون الفنية، مبينًا أن إنشاء آليات تنسيق فعالة يحدث بالفعل في البحرين الآن، معربا عن ثقته في أن إطار الشراكة الاستراتيجية سوف يساعد بالفعل في المساهمة بهذا الأمر. وقام ممثلو الوكالات الأممية باستعراض ومناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها بالفعل بالتعاون مع شركائهم في مملكة البحرين، وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها، كما تم بحث المبادرات المستقبلية المناسبة لاحتياجات مملكة البحرين، وتحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بما يخدم مملكة البحرين خلال الأعوام القادمة. إضافة إلى ذلك، تطرق المجتمعون إلى أهم المشاركات والفعاليات المرتقبة في مملكة البحرين من قبل تلك الوكالات. وأكد ممثلو الوكالات أهمية التنسيق مع حكومة المملكة عبر هذه اللجنة، لتسهيل الإجراءات والمتطلبات كافة.