جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صدر قرار بحلها في أغسطس 2017 بعد أشهر من تعيين مجلس إدارة مؤقت لها كما جاء في الصحافة المحلية، وأوجب القرار الوزاري على أعضاء الجمعية والمؤسسة والقائمين على إداراتهما والعاملين فيهما المبادرة بتسليم المصفي جميع أموالها ومستنداتها وسجلاتها وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية والمؤسسة وحقوقهما. ومنذ أغسطس في العام الماضي حتى الآن وبعد انتظار فكّ تجميد جمعية التوفير والتسليف المُعاد تسجيلها في يوليو 2003 مازال أعضاء الجمعية المودعة أموالهم فيها ينتظرون بارقة أمل في كيفية استرداد حقوقهم المالية منها! البيانات لدى المحرر