أبوظبي - قرّرت الحكومة الإماراتية رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات لتصل إلى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. واعتبر مسؤولون أن القرار الجديد يعد قفزة نحو ترسيخ خطط الحكومة في ما يتعلق ببناء اقتصاد على أسس صلبة ومُستدامة. ورغم أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأكثر انفتاحا وتنوّعا في منطقة الشرق الأوسط، يحقّ للأجانب تملك 49 بالمئة فقط من الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة. ومن المفترض أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري، حسبما أعلنت الحكومة في بيان صدر في أعقاب جلسة عقدتها مساء الأحد في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي. وقالت الحكومة في البيان إنها أطلقت “منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول” لاستقطاب “الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني”. الشيخ محمد بن راشد: الإمارات أرض الفرص وستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية الشيخ محمد بن راشد: الإمارات أرض الفرص وستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية وأكد الشيخ محمد بن راشد تعليقا على القرار أن بلاده تعتبر “أرض الفرص وستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين”. وقال إن “بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكّل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات”. وأضاف أن “الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها. ويقوم القرار على إدخال تغييرات على نظام تملّك الأجانب للشركات في البلاد بحيث يسمح بتملّك “المستثمرين العالميين” لنسبة 100 بالمئة من الشركات اعتبارا من نهاية العام الجاري. وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة لنفس المدة “للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين”. وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضا منح تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الإمارات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب “أصحاب التفوق الاستثنائي”. كما تشمل القرارات مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في الإمارات. وقالت عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إن “النظام المتكامل لتأشيرات الدخول لاستقطاب المستثمرين والمواهب خطوة تسبق بها الإمارات مجددا أكثر الاقتصادات تقدّما”. وأضافت أنه “منذ إعلان الحكومة الذكية وصولا لحكومة المستقبل حققنا سبقا في بناء بيئة ممكنة للتحوّل الرقمي وتسهيل حياة الإنسان، وهو ما يجعل تفعيل توجيهات الحكومة أكثر سهولة”. وأوضحت أن التحوّل الرقمي يعدّ عصب التحوّل الاقتصادي والاستثماري الذي تعنيه هذه القرارات الخاصة بتحفيز الاستثمار والارتقاء بكل ما يوفر للمستثمرين والموهوبين بيئة مثالية تنعكس على ازدهار الإمارات ومكانتها الاستثمارية عالميا. وتأتي الخطوة بينما تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، قبل أن يعود إلى التعافي في الفترة الأخيرة ليصل إلى 80 دولارا للبرميل، في موازاة تقارير تشير إلى تراجع في سوق العقارات في دبي. وتتصدّر الإمارات، العضو في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، الدول العربية من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث أنها استقطبت 11 مليار دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 22 بالمئة عن العام السابق، بحسب معهد التمويل الدولي. عائشة بنت بطي بن بشر: القرارات خطوة تسبق بها الإمارات مجددا أكثر الاقتصادات تقدما عائشة بنت بطي بن بشر: القرارات خطوة تسبق بها الإمارات مجددا أكثر الاقتصادات تقدما وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع أن تتراجع نسبة النمو في الإمارات من 3 بالمئة في 2016 إلى 1.3 بالمئة في العام الماضي. ويقول معهد كابيتال ايكونوميكس البريطاني إن الاقتصاد الإماراتي حقق بنهاية العام الماضي، نموّا بنسبة 0.5 بالمئة فقط. وأشار خبراء المعهد إلى أن اقتصاد أبوظبي، الإمارة الأغنى بين الإمارات السبع في الدولة، انكمش بنسبة بلغت نحو 1.3 بالمئة ونحو 1.1 بالمئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي. وتراجعت مبيعات العقارات في إمارة دبي وكذلك الإيجارات بنحو 5 إلى 10 بالمئة. ومن المتوقّع أن يستمر هذا التراجع في العام المقبل قبل أن يستعيد قطاع العقارات نشاطه في 2020 مع استضافة دبي لمعرض إكسبو. وكانت الحكومة أطلقت نهاية أبريل الماضي، برنامجا يحفّز الشركات الناشئة على الابتكار، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص. وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري خلال الإعلان عن البرنامج إنه “يمثّل نقلة نوعية في مبادرات الابتكار التي تتبنّاها الإمارات لتحقيق الأجندة الوطنية والمتمثلة بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول عام 2021”. وأوضح أن البرنامج يعدّ إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد على تطويرها انطلاقا من رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوّع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات محلية.