أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول، لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. كما أعلن في اجتماع برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات يسمح بتملك المستثمرين العالميين 100 في المئة من الشركات مع نهاية العام الحالي. وأكد محمد بن راشد «أن دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين»، مضيفاً أن «الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع المقيمين على أرضها». وأضاف: «بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة، تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات»، مؤكداً أن «بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية». وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100 في المئة مع نهاية السنة، إذ وجه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي. كما تتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين، ومنح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشر سنوات للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي. كما تتضمن توجيهات مجلس الوزراء، مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين من ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، ما يسهل على الطلاب وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدرس خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.