قتلت الشرطة التونسية أمس في مدينة المرناقية، غرب العاصمة، عنصرين في جماعة «أنصار الشريعة» التي صنفتها الحكومة «تنظيماً ارهابياً»، وأوقفت اثنين آخرين احدهما قائد الجناح «العسكري» والرجل الثاني في التنظيم. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن الوحدات الأمنيّة المختصّة في مكافحة الإرهاب «تمكّنت صبيحة الإثنين، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بإحدى الضواحي الغربية للعاصمة إثر عمليّة خاصّة، من إيقاف اثنين من العناصر الإرهابية الخطيرة المتورطة في قضايا إدخال الأسلحة والاغتيالات الأخيرة». وأوضحت أن المعتقل الأول هو محمد العوّادي الملقب بـ «الطويل» قائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، و «أحد أخطر العناصر الإرهابية في تونس». ويدعى الثاني محمد الخياري الملقب بـ «أوْس» وهو «عنصر خطير متورّط في القضايا ذاتها وينتمي إلى الجهاز العسكري لتنظيم أنصار الشريعة». وأضاف البيان أنه «تم في العملية نفسها أيضاً القضاء على المدعو عادل السعيدي، وهو أحد العناصر الخطيرة، وعلى عنصر آخر يجري التعرّف إلى هويّته». وأكد استمرار العمليات الأمنيّة في المرناقية والمدن المجاورة لها من أجل تعقب بعض العناصر المسلحة التي لاذت بالفرار اثر الاشتباكات. واعتقلت الشرطة التونسية في وقت سابق رئيس الجناح الأمني لـ «انصار الشريعة» محمد العكاري. واتهمت الوزارة الجماعة باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقتل عناصر من الجيش والشرطة في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر وبالتخطيط لعمليات «إرهابية» واسعة النطاق في تونس. يذكر أن الحكومة التونسية برئاسة علي العريض حظرت قبل أسبوعين تنظيم «أنصار الشريعة» الذي يمثل التيار السلفي الجهادي في تونس وأعلنته «تنظيماً إرهابياً». في غضون ذلك، تحقق السلطات الأمنية مع المعارض العلماني مدير «قناة الحوار» الطاهر بن حسين بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحريض على العصيان، وذلك على خلفية دعوات وجهها هذا الأخير على شاشة قناته إلى التظاهر من اجل إسقاط الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية. وتعيش تونس أزمة سياسية منذ اغتيال البراهمي في 25 تموز (يوليو) الماضي في حادثة هي الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض الآخر شكري بلعيد، على وقع عمليات أمنية وعسكرية ضد مجموعات مسلحة وعناصر من «أنصار الشريعة» التي تورطت في عمليات اغتيالات وتهريب أسلحة. ومنذ اغتيال البراهمي، تنظم المعارضة اليسارية والليبرالية تظاهرات شعبية تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل حكومة غير حزبية، ومراجعة مئات التعيينات «الحزبية» في الإدارة التونسية، وهي مطالب رفضتها حركة «النهضة».