وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، إلى مقر لجنة مكافحة الفساد التي أمرته بتوضيح السبب وراء نقل 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفي في إجراء مثير للريبة. والمبلغ ما هو إلا نذر يسير من مليارات الدولارات التي تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي)، في فضيحة لازمت نجيب في آخر ثلاث سنوات له في الحكم الذي دام نحو عشر سنين وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات التاسع من مايو/أيار. وقلبت تلك النتيجة الصادمة للانتخابات النظام السياسي في ماليزيا رأسا على عقب، إذ مثلت أول هزيمة لتحالف يحكم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ استقلالها عام 1957. وقام زعيم ماليزيا الجديد مهاتير محمد، الذي عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجددا في قضية صندوق (1إم.دي.بي) وتعهد باستعادة الأموال التي اختفت منه. ومنذ خسارته السلطة، يواجه نجيب وزجته سلسلة من الإجراءات المهينة بدءا من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما. وينفي نجيب ارتكاب أي أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومي في 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولي لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي. ويقول نجيب إن 681 مليون دولار أودعت في حسابه المصرفي كانت تبرعا من أمير سعودي وليس من أموال الصندوق الحكومي. ويتركز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهب 10.6 مليون دولار من شركة (إس.آر.سي إنترناشيونال) إلى حساب نجيب. وأسست حكومة نجيب عام 2011 الشركة للقيام باستثمارات خارجية في مجال الطاقة وكانت وحدة تابعة لصندوق (1إم.دي.بي) حتى تم نقل تبعيتها إلى وزارة المالية في 2012. والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأمريكية.