سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض الماكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طلب إحالة الى المحكمة للحالة في فلسطين حول الجرائم المستمرة للاحتلال.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان "القيادة الفلسطينية وباسم الشعب الفلسطيني وخلال اجتماع رسمي بين المالكي وبنسودا قدمت في خطوة هامة وتاريخية إحالة الى المحكمة الجنائية الدولية".وأضافت ان الإحالة تضمنت "الجرائم المستمرة التي ترتكبها اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال التي وقعت في الماضي والحاضر وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".وأكدت ان ذلك يأتي "ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة".واشارت الخارجية إلى أنه "في ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي أن نسلك كل السبل كافة القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه".وأكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف العام "لا يخدم مبادئ العدالة أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة".واوضحت ان "منظومة الاستيطان تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم وحقوقهم الوطنية حيث تقوم اسرائيل بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال ارتكابها لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الفصل العنصري".وقالت ان هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الاكثر مسؤولية عن هذه الجرائم عن أفعالهم "دون تأخير".وطالبت الخارجية مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النظر بالجرائم المستمرة "بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان" وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها وفتح التحقيق الجنائي.