انطلقت بمدينة الجبيل الصناعية ومع بداية شهر رمضان لهذا العام حملة ( رمضان أمان 7) والذي ينفذها نادي الجبيل التطوعي بالهيئة الملكية بالجبيل وتستمر حتى العشرون من شهر رمضان المبارك وبالتعاون والتنسيق مع الأمن العام “المرور” والأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل وجمعية العمل التطوعي عضو المنظمة الدولية للجهود التطوعية (مؤسسة وقف شباب خير الأمة). وتهدف حملة ( رمضان أمان 7) إلى المساهمة في الحد من الحوادث المرورية والتزام السائقين بإجراءات السلامة والتعليمات المرورية من خلال ربط حزام الامان ، وإعادة الاطفال إلى المقعد الخلفي والتقليل من السرعة الناتجة عن محاولة بعض سائقي المركبات اللحاق وأدراك موعد الإفطار أواخر ساعات نهار شهر رمضان المبارك . من جانبه قال قائد فريق نادي الجبيل التطوعي الاستاذ ناصر الشهري أن هذه الحملة تهدف إلي المبادرة في توزيع وجبات الإفطار على قائدي المركبات عند الاشارات المرورية والتقاطعات بالجبيل الصناعية قبيل صلاة المغرب. مضيفا إلى أن هذه الحملة تحمل الكثير من الرسائل التوعوية والإرشادية خصوصا وانها تطبق لأول مره في مدينة الجبيل الصناعية. واوضح الشهري إلى أنه يتم توزيع أكثر من 250 وجبة غذائية رمضانية يومياً على قائدي المركبات مع مطويات دينية وتوعوية مصاحبة لوجبة الإفطار جاهزة ومغلفة عن طريق أكثر من 100 متطوع ومتطوعة . مشيراً إلى أن المجال مفتوح للمشاركة في هذه المبادرة لجميع المتطوعين والمتطوعات بالجبيل الصناعية من الرجال والنساء والأطفال حيث يتم التسجيل عبر موقع الكتروني خاص للمبادرة يتم منه التسجيل واختيار بلد التطوع . حيث يشارك بالحملة العديد من الفرق التطوعية والتي تتمثل في مجموعة دراج التطوعية ، فريق نبض التطوعي ، وطن متحد ، بالإضافة إلى فريق نادي الهلال للمسؤولية الاجتماعية بالجبيل. علماً بأن هذه الحملة قد انطلقت في أكثر من 19 مدينة بالمملكة وهي مبادرة عالمية يتم تنظيمها هذا العام في سبع دول ” المملكة العربية السعودية ـ الإمارات العربية المتحدة ـ دولة الكويت ـ دولة البحرين ـ دولة عمان ـ المملكة الأردنية الهاشمية ـ دولة البوسنة والهرسك. الجدير بالذكر أن نادي الجبيل التطوعي تشرف عليه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية، وتقوم فكرته على إقامة نادٍ للمتطوعين يعمل على نشر وتأصيل ثقافة العمل التطوعي في مدينة الجبيل الصناعية، واستثمار الطاقات البشرية والمادية للمتطوعين على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتسخيرها في التنمية الشاملة لخدمة المجتمع.
مشاركة :