أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 3 متهمين بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكرات الحرس الثوري في إيران، بالسجن 7 سنوات على المتهمين الثاني والثالث وبسجن الأول 5 سنوات، وأمرت بإسقاط الجنسية عنهم جميعا. أشارت أوراق القضية إلى سفر المتهم الأول مع أسرته إلى إيران لزيارة الأماكن الدينية في مدينة مشهد، وفي اليوم الثالث من وصوله التقى المتهم الثاني واقنعه بفكرة التدريب على استعمال الأسلحة وتصنيع المتفجرات وطرق زرعها والعمل كقيادي للتنظيم في البحرين بهدف القيام بعدد من الاعمال الإرهابية، فوافق والتقى بالمتهم الثالث بهدف بدء التدريب. ومن خلال التحريات تم رصد تواصل المتهم الأول مع "المتهمين الثاني والثالث" الهاربين في إيران عن طريق برنامج التليغرام وتبين أنه مكلف بتشكيل تنظيم للقيام بعمليات إرهابية في منطقة عالي وأنه من خلال رصد الحديث تبين أنه حصل على تدريبات في إيران على كيفية القيام بعمليات إرهابية في البحرين. وبعد القبض عليه وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بأنه خلال تواجده في إيران التقى المتهمين وقال إنه على علاقة بهما لأنهما جيرانه من منطقة عالي وقد هربا خارج البلاد منذ عدة سنوات لأنهم مطلوبين أمنيا لاتهامهما في قضايا إرهابية، وأنه بمجرد وصوله لإيران التقى المتهمين وتلقى محاضرات نظرية وتدرب لمدة أسبوع على استخدام الرشاش الآلي والكلاشنكوف، ثم عاد بعد شهر من وصوله لإيران بعد ان تلقى التدريبات اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية. أسندت النيابة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2017 تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين، كما أنهم تلقوا تدريبات في إيران على استخدام جميع الأسلحة وطريقة تركبيها وفكها وكيفية تصنيع العبوات الناسفة وزراعتها في الأماكن الحيوية بهدف تفجيرها للإخلال بالأمن العام واستهداف رجال الشرطة. كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك مع أخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تدريب المتهم الأول على استعمال الأسلحة وتصنيع المتفجرات بهدف إعداده كقيادي في خلية إرهابية لتنظيم عمليات إجرامية في البحرين. وقضت المحكمة بالسجن على المتهم لمدة 5 سنوات بعد الحكم عليها حضوريا، والحكم غيابيا على المتهمين الهاربين بإيران بالسجن سبع سنوات لكل منهما وإسقاط الجنسية عنهم جميعا وأمرت بمصادرة المضبوطات.