احتجاجاً على إصلاحات حكومية لسوق العمل وإلغاء عدد من الوظائف. وبحسب تقارير محلية، ستؤثر الإضرابات التي تشمل نحو 5.7 ملايين موظف حكومي، على قطاعات النقل والمدارس ورياض الأطفال العامة والرعاية الصحية والرحلات الجوية وبعض منشآت البنية التحتية للطاقة. وهذه هي ثالثة موجة واسعة من الإضرابات تشهدها فرنسا منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في مايو/ أيار 2017، وهي الأولى التي تجري بإجماع جميع نقابات القطاع العام منذ 2010. ودعا ما مجموعه تسع نقابات إلى الإضراب، الذي يأتي بالتزامن مع 130 مسيرة مخطط لها في مدن وبلدات بجميع أنحاء البلاد، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية المقترحة التي أعلنها ماكرون في فبراير/ شباط. وبالرغم من توالي الإضرابات، قال ماكرون إنه "تم انتخابه من أجل التغيير، وأنه مصمم على تنفيذ الإصلاحات". ويرفض عمال السكك الحديدية المضربون، إصلاحات مقترحة من حكومة ماكرون، بينها تحويل الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا، إلى شركة مساهمة، إضافة إلى إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.