ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا موسعا مع ممثلي الوزارات المعنية (البيئة الإسكان – الزراعة – الصحة – النقل – التنمية المحلية – الكهرباء – السياحة) لمناقشة خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذى للإجراءات المعنية بكل وزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. تضمن الاجتماع استعراض أهم التحديات المائية التي تواجه الوزارة وعلى رأسها تزايد معدلات الطلب على المياه، بالإضافة إلى مشكلة تلوث المجاري المائية وتدهور نوعية المياه، في ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، إلى جانب قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التي تواجه الوعي الجماهيري بأساليب توفير المياه. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، تم خلال الاجتماع بحث سبل توفير جميع الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومي في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة والتى تضمنت تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وذلك في ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين جميع الجهات. كما تضمن الاجتماع استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وحث جموع المواطنين بضرورة ترشيد اﻹستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب واﻹستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائي اﻷمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي. وأشار البيان إلى أنه فضلا عن تدني نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية. جدير بالذكر أن وزارة الري قامت بعدد من الاجراءات لترشيد استهلاك المياه حيث قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارى تنفيذ نحو 103 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون ، فضلًا عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه ( خطة استثمارية 2018-2019) كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 آلاف فدان، كذلك جار العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.كما أشار ممثل وزارة التخطيط إلى أن الدولة خصصت نحو 7 مليار جنيه لوزارات الرى والزراعة والاسكان لصالح المشروعات المستهدفة بخطة الترشيد خلال العام المالى 2017/2018 ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالى 2018 /2019.