أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي الذي يحظر استكمال الدراسة الجامعية خارج البلاد، بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة، والذي أصدرته الوزارة لتقليص أعداد المواطنين الذين توقفوا سنوات عن الدراسة الجامعية، ثم يريدون استكمالها بالخارج. وأدى قرار «التعليم العالي» إلى تقديم المتضررين منه طعناً أمام المحكمة الإدارية لمخالفته أحكام الدستور التي تكفل حق التعليم، ومن المتوقع أن تطعن الحكومة على حكم «الاستئناف» أمام محكمة التمييز للمطالبة بإلغائه، وإذا أيدته الأخيرة فستصبح الوزارة ملزمة بتطبيقه وسحب قرارها، مما يسمح بفتح باب استكمال الدراسة الجامعية بالخارج بغضّ النظر عن سنة التخرّج.