أنجز فريق عمل تحصيل مبالغ الغرامات الجزائية بالنيابة العامة، برئاسة مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مشعل الغنام، مشروع الربط الآلي مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، المتمثل في إرسال قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بصورة مباشرة (online) من النظام الآلي بوزارة الداخلية الى النظام الآلي بوزارة العدل. ويساهم الربط في تحقيق العدالة الناجزة من خلال اختصار 50 في المئة من إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية، إذ تشير الإحصائيات القضائية، أن متوسط عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بلغ 110 آلاف قضية في العام الواحد، وتأتي في مقدمتها الحوادث المرورية.ويهدف المشروع إلى تلافي الإشكاليات في نقص البيانات الشخصية المقيدة في النظام الآلي لبعض المتهمين، وصولاً إلى تسجيل أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية بالشكل الصحيح، وارسالها بصورة تلقائية (online) من النظام الآلي بوزارة العدل إلى النظام الآلي بوزارة الداخلية، وأيضا يساعد المشروع بشكل إيجابي في سرعة سير إجراءات الدعاوى الجزائية، توطئة لتحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها دون تأخير وتعرضها للسقوط بالتقادم حتى تؤول للخزانة العامة. كما أنجز الفريق تبادل إيصالات سداد مبالغ الغرامات، في ما بين وزارتي العدل والداخلية بصورة آلية (online)، وتفعيل خدمة سداد مبالغ الغرامات والمحكوم بها عن طريق بوابة العدل الإلكترونية، ورفع القيود الإدارية على معاملات المحكوم عليهم في الجهات الحكومية بصورة لحظية (online)، دون تكبد عناء التوجه إلى تلك الجهات المختصة.وحرصاً من فريق العمل على إعلان المحكوم عليهم غيابياً بعقوبة الغرامة، تم تدشين خدمة إعلان الأحكام الغيابية عن طريق الرسائل النصية، لحث المحكوم عليهم على مراجعة دور العدالة لاستكمال إجراءات الإعلان وفق صحيح القانون. وفي هذا الصدد يرى الفريق ضرورة تعديل التشريع القائم، في ما يخص إعلان الأحكام الغيابية، بما يواكب التطور التقني المتسارع لوسائل الاتصال، ومواجهة العقبات الناشئة عن التطبيق العملي لإعلان الأحكام الغيابية التي باتت تتصدر قائمة الأحكام الجزائية.