تقدم منذ قليل كل من الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، والدكتورة منى مينا الأمين المساعد للنقابة باستقالتيهما، من مجلس النقابة.وقالت منى مينا، إنها استقالت بسبب التعسف والاستهتار بالقانون، موضحة انه وصل التعسف والاستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا، بالإضافة لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14 ، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.وأضافت: تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح ، تحت شعار "على المتضرر اللجوء للقضاء" ، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات ، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب ، و الطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء، مشيرة الى انه تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، مثل قانون التأمين الصحي و قانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامى المتعسفة ، لتستبيح المواطن المصري ، ومستشفياته ، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها ، أو حتى تعديلها لتقليل آثارها الخطيرة ما يجعلنا نتجنب ونعلن استقالتنا فورًا.وتابعت: "نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري، حيث يتم تجاوز القوانين، بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب، كما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الالتزام بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى ، يؤكد انه أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى".