كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن تطور ملحوظ في مجال تطبيقها الرقابة الصحية على الأغذية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية في المصانع والمنشآت الغذائية، من واقع مسؤولياتها في الحفاظ على مقدرات الوطن، والالتزام بتطبيق كافة الأنظمة والمعايير العالمية؛ لضمان جودة وسلامة الأغذية المنتجة في مدنها الصناعية على مستوى المملكة، مشيرةً إلى تنفيذ فرقها الرقابية لـ1166 زيارة تفتيشية، شملت 432 مصنعًا، خلال العام المنصرم 2017. وأكد بندر الطعيمي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ"مدن"، اتخاذ إجراءات الرقابة الصحية في المصانع وتشديد المتابعة الدورية المتلاحقة بغرض التأكد من التزام المصانع بالشروط الواردة في قرار الترخيص الصناعي ومتطلبات واشتراطات السلامة الغذائية، بما يتوافق مع أهداف خطة برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الداعية لتطبيق المعايير المعتمدة في نظام سلامة الغذاء الأيزو 22000، التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة لــ"مدن". وأوضح الطعيمي أن تطبيق "مدن" لنظام تحليل الـمخاطر ونقاط التحكم الـحرجة HACCP المعني بسلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، أسهم كثيرًا في مراقبة الأخطار البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، وتحديد النقاط الـحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، مشيرًا إلى تطبيق "مدن" هذا النظام في 60 منشأة غذائية داخل مدنها الصناعية، بجانب القيام بحملة تحفيزية للمنشآت الغذائية الصغيرة، حثًّا لها على تطبيق هذا النظام. وأضاف أن العام المنصرم 2017 شهد تنفيذ "مدن" لمشروع إدارة سلامة الغذاء داخل المدن الصناعية الرئيسية، للقيام بإصدار التراخيص والشهادات الصحية إلكترونيًّا، والعمل على جمع وتحليل العينات الغذائية للتأكد من سلامتها، وتصنيف المنشآت الغذائية بناءً على درجة التزامها بالاشتراطات الصحية، فضلًا عن اشتمال المشروع على برنامج لتوعية العاملين والمستهلكين باشتراطات وأسس سلامة الغذاء، كما شهد العام المنصرم استخدام مفتشي "مدن" حقيبة المراقب الصحي للتأكد من مطابقة الأغذية والأدوات الملامسة لها للاشتراطات الصحية لتداوُل الغذاء. وتنتهج "مدن" نظامًا صارمًا لتقليل المخاطر، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ حيث تنفذ برنامجًا مشتركًا مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال الرقابة الصحية على المصانع الغذائية بكل من منطقتي الرياض والشرقية، كما فعلت "مدن" نظام البلاغات 1920 الذي يستقبل كافة الشكاوى والملاحظات من المدن الصناعية، وكذلك عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، وهو ما يحظى بآلية متابعة دقيقة لضمان معالجة الملاحظات التي ترد إلى الإدارة المعنية.