أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، المعني باليورو، في مقابلة نشرت أمس، أن على إيطاليا اتباع سياسة «مسؤولة» في ميزانيتها، في وقت اختار ائتلافها الشعبوي حديث العهد محامياً غير معروف رئيساً للوزراء. وقال دومبروفسكيس لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الخاصة بالمال والأعمال: «نرى أن بقاء الحكومة الإيطالية على المسار الصحيح في اتباع سياسة مسؤولة في ما يتعلق بميزانيتها أمر مهم»، مشيراً إلى أن «لدى ايطاليا ثاني أعلى مستوى من الدين العام بعد اليونان». وأضاف دومبروفسكيس أن «خطة التحالف التي تقضي بخفض الضرائب بشكل كبير والتراجع عن الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية ستكون مكلفة». ويشكل دين إيطاليا البالغ 2.3 تريليون يورو 132% من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو باستثناء اليونان، المعدل الأعلى في أوروبا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين العام في إيطاليا أعلى من إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 130%، أي ما يعادل أكثر من ضعف السقف الذي حدده التكتل عند 60%. ولذا فإن بروكسل تريد من إيطاليا مواصلة جهودها لخفض ديونها بالتماشي مع قواعد الاتحاد الأوروبي في وقت تشعر بالقلق من إمكانية زيادة روما لإنفاقها العام. ويرفض «عقد حكومة التغيير» المكون من 58 صفحة الذي توصلت إليه حركة «خمس نجوم» وحزب الرابطة في إيطاليا، سياسات التقشف بعد الأزمة المالية في ما ينص على سياسة أكثر تشدداً حيال الهجرة إلى جانب اقتراحات أمنية. وأثارت الإجراءات المالية المكلفة الواردة في الوثيقة ونبرتها المناهضة لمنطقة اليورو إلى جانب اختيار المحامي جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء؛ قلق أسواق المال.