يحاول المجلس الوطني الاتحادي إيجاد حل لإشكالية فجوة رواتب المواطنين بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توصية برلمانية تبنّاها المجلس خلال مناقشته، أمس، موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين»، بإقرار حدّ أدنى لرواتب المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أسوة بالمعمول به حكومياً، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه تهيئة سوق العمل، وخلق استقرار وظيفي للمواطن في الجهات غير الحكومية. خلق استقرار وظيفي للمواطن قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، حمد أحمد الرحومي، إن التوصية بإقرار حد أدنى لرواتب المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تهدف إلى تهيئة سوق العمل، وخلق استقرار وظيفي للمواطن في القطاع الخاص. وتابع أنه «لا يصح أن نجد شركات تفضل استقدام العمالة من خارج الدولة، كونها تقبل برواتب لا تناسب واقع الحياة لدينا، ومن ثم لا يمكن أن يقبلها أي مواطن، كونها لن توفي بمتطلباته والتزاماته الشخصية والأسرية، ولا يصح أيضاً أنه حينما يرفض المواطن وظيفة بأجر متدنٍ وغير مناسب، تخرج الوزارة وتقول المواطنين يرفضون التوظيف بالقطاع الخاص، بل يجب أن ندرس أسباب الرفض، وحينما يكون هناك حد أدنى للرواتب بالقطاع الخاص، أسوة بالقطاعات الحكومية، فلن نجد مواطناً يرفض وظيفة في أي جهة». وانتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس خلال مناقشتها الموضوع ذاته، إلى ثمانية أسباب وراء تدني نسب ومعدلات التوطين داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، أبرزها متعلق باحتياجات سوق العمل، وضعف الامتيازات الوظيفية والرواتب والأجور والإجازات والمعاشات التقاعدية، مقارنة بالقطاع الحكومي. وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، جلسته الـ20 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، والتي خصصت لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين». وأفاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، حمد أحمد الرحومي، بأن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن أربعة محاور رئيسة، هي «السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، متابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، برامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل». وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم» قبيل انعقاد الجلسة، إن «وزارة الموارد البشرية مؤسسة رائدة وواعدة وصاعدة، تتمتع ببنية صلبة من الأكفاء المثابرين وذوي النشاط العالي، غير أن التحديات التي تواجهها تأخذ زخماً غير طبيعي، وهو ما كان نقطة انطلاق لدراسة ملف التوطين في القطاع الخاص برلمانياً مع العديد من الجهات المعنية، والاستماع إلى آراء وتجارب وتحديات المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة». وأضاف أن اللجنة انتهت إلى ثمانية أسباب تؤدي إلى تدني نسب ومعدلات التوطين داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، أولها متعلق باحتياجات سوق العمل، إذ ينبغي وضع خطة للتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات التعليم، لإعداد برامج تدريب مهني تتوافق مع حاجة سوق العمل في الدولة، والثاني يشير إلى أن تسجيل مؤشرات الأجندة الوطنية للدولة انخفاضاً ملحوظاً في نسب التوطين بالقطاع الخاص، يكون له تأثير في تلبية توقعات الدولة بنمو القوى العاملـة الوطنية في سوق العمل. وفي ما يتعلق بالسبب الثالث، أوضح الرحومي أن ضعف نسب القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص يعود إلى ضعف الامتيازات الوظيفية والرواتب والأجور والإجازات والمعاشات التقاعدية، مقارنة بالقطاع الحكومي، متابعاً أن رابع الأسباب يكمن في عدم وجود إحصاءات دقيقة بعدد الشركات المخالفة لنسب التوطين. وأفاد بأن المجلس يطالب الوزارة بحصر الشركات المخالفة لنسب التوطين في الدولة، بهدف إيجاد خطة فعّالة لمراقبة برامج التوطين في الشركات الخاصة، مؤكداً أن السبب الخامس لتدني معدلات التوطين بالقطاع الخاص، يتعلق بعدم مرور جميع تصاريح العمل الجديدة، سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة (محلياً واتحادياً) على وزارة الموارد البشرية والتوطين، لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل، معتبراً أن تولي الوزارة مسؤولية استصدار تصاريح العمل على كل المستويات، سيسهم بشكل فعّال في زيادة فرص العمل للمواطنين. وقال الرحومي إن «من بين الأسباب التي رصدناها أيضاً، عدم صرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة البيانات، ما يفقدهم الاستقرار لحين الحصول على الوظيفة المناسبة لهم، وهناك سبب سابع يتمثل في فوارق الأجور، وهو من الأسباب الرئيسة لعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، ولحل هذه الإشكالية ينبغي سد الفجوة في الرواتب بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، من خلال توصية بوضع حد أدنى للأجور». وأشار إلى أن آخر أسباب العزف عن العمل بالقطاع الخاص، يتعلق بعدم وجود إجراءات واضحة بشأن إنهاء خدمة المواطنين في الجهات غير الحكومية، ما أدى إلى تخوّف المواطنين من العمل في هذا القطاع، ولهذا ينبغي ألّا يتم فصل أي موظف إلا بموافقة الوزارة.