يأبى المسؤولون الألمان التسليم بالتهديدات الأمريكية في ملف الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، فيما يسعى بعضهم بجد إلى تقديم مساعدات غير تقليدية للشركات المحلية المشتغلة مع طهران. وهددت واشنطن الشركات الأوروبية وعلى رأسها الألمانية العاملة أو المتعاونة مع إيران، بفرض عقوبات ضخمة عليها تتراوح ما بين غرامات بالمليارات، أو الحرمان من التواجد في السوق الأمريكية، في حال مواصلة أنشطتها الاستثمارية في بلد الملالي. وتستثمر الشركات الألمانية وحدها ما قيمته 2 مليار دولار في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي في العام 2015. وكان السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد جرينل، طالب قبل أيام الشركات الألمانية العاملة مع طهران بالانسحاب الفوري ووقف أنشطتها. ولم يُخفِ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن برلين ربما لن تكون قادرة على حماية أنشطة الشركات الألمانية العاملة في إيران. غير أن مسؤولين حكوميين ألمان آخرين يقطعون بأن برلين لن تستسلم في هذا الشأن، وستساعد الشركات على مواصلة أعمالها في إيران حتى في ظل العقوبات الأمريكية المتوقعة. وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في تصريحات لصحيفة "باساوير نويه بريسه"، الثلاثاء، إن بلاده لا يمكنها حماية شركاتها 100% من العقوبات الأمريكية، ولكن وفي الوقت ذاته فإن برلين ستساعدها على تقييم الأوضاع والتطورات وستمنحها المشورة اللازمة.. ويرى الوزير أن تدخل برلين لمعاونة الشركات على تقييم المخاطر وتقديم نصائح لتفادي الجزء الأكبر من العقوبات الأمريكية المرتقبة، إنما سيسهم في تقليل خسائرها إلى أقصى درجة ممكنة.