من يتابع واقع المرأة السعودية يجد حالة من التباين والاختلاف.. بين مربع وآخر وجزء من الصورة عن الجزء الاخر.. ولعل ما يستدعي الاهتمام به خاصة من اصحاب المنابر بكل تنوعاتها وتوجهاتها هو تثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والمدنية.. ففي الوقت الذي يؤكد خطابنا الديني على المنابر ان المرأة درة مصونة وجوهرة مكنونة نجدها في المقابل قد بخست (بضم الميم وكسر الخاء) حقها في الارث الشرعي خاصة في حال وفاة ابيها.. والسبب قناعات اجتماعية عادات وتقاليد واعراف ترى بقاء المال في دائرة ذكور العائلة باعتبار ان المرأة معولة وليست عائلة.. ليت من يقول ذلك يذهب للجمعيات الخيرية ليرى طوابير النساء المحتاجات والفقيرات رغم وجود رجال في حياتهن ولكنه وجود لا يسمن ولا يغني من جوع..! ايضا مازال البعض ووفق نفس المنظور الثقافي حرمانها من المشاركة في اتخاذ قرار زواجها حيث نجد البعض للاسف يرفض تزويحها او يزوجها بمن لا ترغب والسبب ثقافة مجتمعية اعطت صلاحية مطلقة للولي والاسباب حينها اما مالية او اجتماعية لا تدخل في الشرع او المنطق من اي باب.. وما سبق ذكره من حقوق هي من صميم حقوقها الشرعية التي اكد عليها الدين الاسلامي.. ومع ذلك للاسف لا نجد ان الخطاب المنبري وخاصة الخطاب الديني يهتم بها او يتوجه لتوعية المرأة والرجل على حد سواء.. بل للاسف نجد الخطاب المنبري مازال يصر على تثقيف المرأة بواجباتها وبشكل مبالغ فيه.. الى حد انه احيانا يصل العبودية وليس التكافؤ الذي اكد عليه الاسلام في غير موقف! الاشكالية التي تعاني منها بعض النساء لحرمانهم من حقوقهن الشرعية وخاصة في الارث تستحق النظر من المؤسسات القضائية على وجه الخصوص.. حيث نجد ان بعض النساء انتكست حالته الاقتصادية بمجرد وفاة والديها والسبب ان اخوتها يرون عدم احقيتها في المال وخاصة ان كانت متزوجة او موظفة.. وللاسف يقابل ذلك صمت واحساس بالالم والظلم والقهر وتدن في مستوى حياتها الاقتصادية خاصة مع ضعف دخل زوجها وعدم عملها.. حيث يحرص بعض الاباء على مساندة بناتهم الاقل مستوى اقتصاديا من بقيه اعضاء الاسرة ومع وفاته تغيب تلك المسانده.. الاشكاليه ان بعض القضاة وربما بحسن نية يقبل بوجود وكالة عامة من الورثة وخاصة النساء منهن ويقابل تلك الوكالة جهل كامل بما لهن وما عليهن والنتيحة ضياع حقوق.. ما يعني معه ضرورة احضار جميع اصحاب الشان من الجنسين وشرح جميع تفاصيل الوصية واستحقاقات كل وريث قبل عمل اي وكالة مع شرح واف لما يمكن ان يتم بتلك الوكالة.. لنضمن بذلك عدم ضياع حقوق تلك النسوة.. مع ضرورة اهتمام الخطاب الديني بتثقيف النساء بحقوقهن اكثر مما هو حاصل الان مع علمي بسهولة الحصول اليوم على المعلومة ولكن مشاركة الخطاب الديني في التوعية الحقوقية مهم لذاته وفق التكوين الثقافي للمجتمع السعودي باغلبيته.. يرتبط بالعمق الديني ولله الحمد وان كان للاسف يخالف بعضه اسس الشريعة الحقة ويختلط بالعرف الاجتماعي! ضياع الحقوق المالية للنساء لا يقف عند الارث بل يصل في حق النفقة وحقها في المهر.. ما يعني معه ضرورة تحرك المؤسسات العدلية في تأكيد حصول النساء على حقوقهن بحيث لا تضيع تلك الحقوق بمجرد حصول الاخ الاكبر او العم على وكالة شرعية لا تميز فيها الكثير من النساء بين وكالة واخرى حيث في الغالب تعطي النساء وكالة عامة ما يسهل على بعض الاوصياء عديمي الذم سرقة اموالهن بالنظام وتحت مظلة الشرعية القانونية! لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net