لاقى إقرار مجلس الوزراء الأردني قانوناً جديداً لضريبة الدخل، انتقادات من المواطنين والنواب الذين اعتبروا أنه طارد للاستثمار، ويستنزف اقتصادياً الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود، في وقت أعلنت الحكومة أن القانون سيحقق دخلاً إضافياً للخزينة العامة بواقع ٣٠٠ مليون دينار، وعزته إلى ضغوط سياسية تواجهها المملكة، قال وزير الإعلام محمد المومني إنها ضغوط «لا تتحملها الجبال». ويأتي القانون بناء على توصيات لصندوق النقد الدولي تهدف إلى رفع ضريبة الدخل كجزء أساسي من إصلاحات تهدف إلى خفض الدين العام. وأمام ما يتعرض إليه الأردن من أزمة اقتصادية تسببت في رفع عجز الموازنة العامة وارتفاع المديونية، قررت الحكومة فرض ضريبة تصاعدية على إعفاءات الأفراد والأسر، بعد خفض قيمة الإعفاءات إلى ٨ آلاف دينار للفرد، و١٦ ألف دينار للأسرة سنوياً. ووفق القانون الجديد، فإن كل من يتجاوز دخله، إن كان فرداً أو أسرة، قيمة الإعفاءات، سيخضع لضريبة تصاعدية تبدأ من ٥ في المئة، وتصل إلى ٢٥ في المئة على كل ٥ آلاف دينار سنوياً تتحقق كزيادة على القيمة المقررة من إعفاءات. واعتبر مسؤولون أن زيادة قاعدة ضريبة الدخل وإصلاحات الضريبة العامة على المبيعات ستضيف إلى الإيرادات السنوية نحو 840 مليون دينار (1.2 بليون دولار)، ستساعد في خفض عجز مزمن في الموازنة تتم في العادة تغطيته بمساعدات أجنبية. وما أن أصدرت الحكومة قرارها والأسباب الموجبة له، حتى أخذ النواب يهددون برفض ما وصفوه بـ «استنزاف اقتصادي للطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود»، معتبرين أن القانون «طارد للاستثمار». وهاجموا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان الذي وصفوه بـ «عراب صفقة» صندوق النقد. كما اعتبروا أن القانون بمثابة إعلان عن عجز الحكومة واستسلامها أمام إملاءات صندوق النقد الدولي، التي فرضت رسوماً وضرائب على السلع والخدمات الأساسية، كان آخرها قرار رفع أسعار الخبز في آذار (مارس) الماضي. وبعد إعلان اتحاد نقابات العمل في الأردن رفض القانون، دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى التريث وانتظار إحالته على المجلس في الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد شهر رمضان الكريم، لتتسنى للجان الفنية مناقشة القانون، وإقراره بصورة تُحصن الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود، وتحارب كل من يتعمد التهرب الضريبي. إلا أن منصات التواصل الاجتماعي هاجمت الحكومة والنواب معاً، بعد دعوة رئيس الوزراء هاني الملقي رؤساء وأعضاء لجنتي المالية والاستثمار في مجلس النواب على الأفطار مساء أول من أمس، وهو لقاء وصفه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ «التواطؤي»، وقالوا إن السلطتين ستتفقان على المواطن في نهاية المطاف. ووصف ساسة أردنيون ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية مركبة، بسياسة «العقاب» على خلفية الموقف الأردني الرافض القرارات الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ويهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي، إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجاً إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95 في المئة.