واشنطن – الوكالات: فرضت الولايات المتحدة امس الثلاثاء عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين متهمين بتقديم الدعم للمتمردين الحوثيين في اليمن لاطلاق صواريخ على السعودية. وافاد بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ان المسؤولين الإيرانيين الخمسة «مرتبطون بفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني» المكلف العمليات الخارجية وبـ«برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية». وأضاف البيان ان اعمال المسؤولين الخمسة «اتاحت للحوثيين اطلاق صواريخ على مدن وبنى تحتية نفطية سعودية»، كما اتهمهم بنقل اسلحة إلى اليمن «لم تكن موجودة قبل اندلاع النزاع الجاري». وأكد ان «الولايات المتحدة لن تتسامح بعد اليوم مع الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين الذين يهاجمون اقرب شركائنا، السعودية». وكان الحوثيون كثفوا خلال الاشهر الأخيرة اطلاق الصواريخ باتجاه السعودية. والإيرانيون الخمسة المستهدفون الثلاثاء هم، محمود باقري كاظم آباد، ومحمد آغا جعفري, المسؤولان الكبيران في قيادة حرس الثورة المكلفة الصواريخ، وجواد بوردبار شير امين، ومهدي ازاربيشه, المرتبطان ايضا بحرس الثورة، وسيد محمد علي حداد نزهاد طهراني لتقديمه الدعم لفريق في حرس الثورة مكلف الابحاث الباليستية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اسبوعين إعادة فرض كل العقوبات على إيران التي كانت رفعت استنادا إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل اليه عام 2015 مع القوى الكبرى. من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو الاثنين ان الولايات المتحدة تعتزم الان فرض عقوبات على إيران «هي الاقوى في التاريخ» وحدد 12 شرطا عليها مقابل رفع هذه العقوبات. وبعد انسحاب ترامب قالت الدول الاخرى الموقعة انها ستعمل على انقاذ الاتفاق وتبقي على تجارة النفط والاستثمارات مع إيران. لكن الشركات الأوروبية تقول انها قلقة من تضررها من عقوبات أمريكية جديدة نظرا إلى امتداد النفوذ العالمي لواشنطن وبدأت بعض الشركات فعليا في الانسحاب من تعاملات مع إيران. وقال رئيس لجنة الامن الوطني والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني ان السبيل الوحيد لانقاذ الاتفاق النووي هو أن تقف الدول الأوروبية الموقعة عليه في مواجهة الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي قوله «اليوم يتعين أن يظهروا قوتهم في مواجهة الضغط الأمريكي». قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين للصحفيين في الارجنتين انه سيسافر من هناك مباشرة إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ولم يورد تفاصيل عن الاجتماع. وقال وزير الاقتصاد الألماني في وقت سابق لصحيفة ان الحكومة ستساعد الشركات الألمانية التي تتعامل مع إيران كلما أمكنها ذلك لكنها لن تستطيع حمايتها تماما من القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران. ورد الوزير بيتر ألتماير لصحيفة باساوير نويه بريسه على سؤال عن كيف يمكن لألمانيا مساعدة الشركات التي تشعر بالقلق في أعقاب القرار الأمريكي قائلا ان الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات بينما تحث الولايات المتحدة على منح اعفاءات وتمديد مواعيد نهائية. وكرر وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن تصريحات مماثلة قائلا ان هناك قيودا على قدرة الاتحاد الأوروبي على اقناع شركاته الكبرى بالبقاء في إيران في مواجهة تهديدات العقوبات الأمريكية.