أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما " أحمد الخليفي، أن حجم أصول فروع #البنوك_الأجنبية_العاملة_في_المملكة كما بنهاية العام المالي 2017 قد بلغ نحو 90.1 مليار ريال، لافتاً إلى أن حجم محفظة الإقراض لهذه الفروع نحو 39.5 مليار ريال، وحجم ودائعها نحو 46.4 مليار ريال. وفي سؤال حول مفاوضات مع 3 بنوك للدخول للسوق السعودية ورغبة أولية مع بنك رابع، قال الخليفي: "بالفعل صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك أبوظبي الأول بفتح 3 فروع له في المملكة". ولفت إلى أن "ساما" حاليا في المراحل النهائية لدراسة الترخيص لفرع بنك أجنبي آخر لمزاولة أعماله المصرفية في #المملكة، وهناك عدد من الطلبات الأخرى القائمة يتم دراستها، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية". وقامت مؤسسة النقد السعودي أخيرا بنشر متطلبات الترخيص لفتح فرع لبنك أجنبي في المملكة، إضافة إلى نشر متطلبات الترخيص لإنشاء بنك وطني في المملكة. 14 فرعاً للبنوك الأجنبية وتجدر الإشارة إلى أن عدد البنوك المرخصة في المملكة يبلغ 12 بنكا محليا، و14 فرع بنك أجنبي، وتم أخيرا السماح لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة بالتوسع في افتتاح فروع إضافية لها كفرع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني. إضافة للترخيص بتأسيس شركة مصرفية محلية لبنك الخليج الدولي تابعة لبنك الخليج الدولي في مملكة البحرين، كما تم الترخيص في ديسمبر 2016 لبنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني لفتح فرع بنك أجنبي له في المملكة الذي من المتوقع أن تبدأ أعماله خلال العام الجاري 2018. إطلاق عملة إلكترونية سعودية بين البنوك من جهة أخرى، أشار الخليفي إلى أن العمل يتم حاليا مع البنك المركزي الإماراتي من خلال فريق مشترك على مشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية، وهي عملة مشفرة مدعومة بالنقد تصدر فقط من البنوك المركزية، وسوف يتم استخدامها بشكل تجريبي لعدد محدود من أنواع المدفوعات التي تتم بين البنوك المركزية أو البنوك التجارية المشاركة، وليست لاستخدام الأفراد. وتم البدء في الأعمال الفنية لهذا المشروع في الربع الأول من هذا العام، على أن يتم الحصول على النتائج الأولية للتجربة بنهاية العام الميلادي.