أول السطر: أحد المواطنين اتصل بنا محتجا ورافضا حديث البعض بأن أسعار اللحوم قد انخفضت، وأكد لنا أنه اشترى كيلو اللحم قبل رمضان بدينارين ونصف الدينار، وبالأمس خلال شهر رمضان اشترى كيلو اللحم بدينارين وسبعمائة فلس، حيث أكد له الباعة أن الزيادة بسبب الشركة الموردة.. فعن أي تخفيض في أسعار اللحوم تتحدثون..؟؟ بلوك (غشمرة).. بلوك (موظف مؤقت): تماما كما حقق المسلسل الكويتي الرمضاني (بلوك غشمرة) للفنان حسن البلام وآخرين، أكثر مشاهدة على القنوات الإعلامية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي حاليا، فإن قضية (موظف مؤقت) المعمول بها في بعض مؤسسات ووزارات مملكة البحرين أخذت الحيز الأكبر والأكثر اهتماما حاليا كذلك، لأن وصف (موظف مؤقت) أصبح اليوم مشكلة تؤرق الكثيرين، لأنه مسمى لوظيفة من دون استقرار وأمان، وقد يتم إنهاء خدمات الموظف في أي لحظة. قد نتفهم أن مسمى (موظف مؤقت) يكون لشغل وظيفة معينة لفترة محددة، أو من أجل توظيف كفاءة معينة لزمن محدد وبشكل استثنائي، إلا أن الأمر الاستثنائي أضحى هو الأصل والثابت، وأن الأمر الأساسي والوظيفة الثابتة أمست هي الاستثناء. على الدولة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، أن تضع (بلوك) على مسمى «موظف مؤقت»، واللجوء إلى سن تشريعات ووضع إجراءات تحد من هذا الأمر المستفحل، الذي كنا نتوقع أن يكون للأجانب فقط وبشروط معينة، ولكنه طال البحرينيين ولمدة طويلة من دون شروط ولا حقوق. قدرنا أننا لا نحسن معالجة بعض القضايا.. وقدرنا أن نعالج المشاكل من خلال مشاكل أخرى، قد لا ننتبه إليها حاليا، ولكنها تطفو على السطح، مع مرور الزمن، بسبب أن معالجتنا للمشكلة كانت مؤقتة وطارئة، وليست حلا كاملا شاملا. ما معنى أن يعمل موظف بحريني شاب في وظيفة بمؤسسة رسمية، ولسنوات تحت مسمى «عقد مؤقت»، من دون أن يحصل على حقوقه التقاعدية، ولا إمكانية لضم سنوات الخدمة والخبرة، بل إن الكثيرين منهم يشكون تأخر الرواتب، والأدهى والأمر أنهم يخشون لو تحدثوا وتكلموا للعلن، عن قيام تلك المؤسسة بفصلهم وانهاء خدماتهم وفسخ العقد المؤقت..؟ هل هذا نظام «سخرة» جديد في دولة القانون والمؤسسات، والإصلاح والديمقراطية..؟؟ هل ننتظر أن يستغل البعض ملف «الموظف المؤقت» ليعرضه في المحافل العمالية في الخارج حتى نتحرك..؟ لماذا لا نتحرك قبل هذا..؟ لماذا لا نفزع ونتجاوب مع معاناة الموظف البحريني، كما فزعنا وتحركنا مع حقوق العامل الأجنبي، وأصبحنا نتفاخر بأننا الدولة التي توفر كل الإمكانيات والتسهيلات لاستقطاب العامل الأجنبي وعائلته، وأننا لدينا نظام عمالي متميز، وأننا ألغينا نظام الكفيل..؟ مطلوب منا وكما عملنا (بلوك) لنظام الكفيل، أن نعمل (بلوك) لنظام «موظف مؤقت».. قبل أن تتحول هذه القضية الى ظاهرة يصعب معالجتها إلا من خلال تكاليف أكبر وأكثر، وعندها نكون «حكاية» في (حلج) اللي يسوى واللي ما يسوى.. وقد نكون مادة دسمة لبرنامج تلفزيوني على غرار البرنامج الكوميدي (بلوك غشمرة)..!! آخر السطر: سؤال صريح.. هل يوجد وزير أو وكيل أو حتى مسؤول كبير يقبل بأن يعمل أحد أبنائه تحت مسمى «موظف مؤقت».. أم أنه أصبح حصرا وحكرا على الفقراء، ومن لا يملك واسطة ولا ظهرا في هذا الوطن..؟؟