قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لوحدة حقوق الإنسان لديها، خطوة ستسهم في التقليل من الشكاوى والتظلمات التي تصلهم ضد بعض العاملين في الجهاز، وسترفع قدرات وكفاءات الأعضاء الحقوقية. يأتي ذلك في الوقت الذي وجه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتفعيل وحدة لحقوق الإنسان في الجهاز، للاستماع إلى الشكاوى والاقتراحات وحفظ كرامة المقبوض عليهم. وأكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن وجود مثل هذه الوحدات في الأجهزة الحكومية خاصة الأجهزة التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين، سيسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويساعد على نشر الثقافة الحقوقية في الجهاز، ويحد من التظلمات والشكاوى التي ترد لجمعية حقوق الإنسان من بعض التصرفات التي تصدر من بعض منسوبي هذه الأجهزة. وأشار القحطاني إلى أن خطوة هيئة الأمر بالمعروف ستسهم في رفع قدرات وكفاءات العاملين في الجهاز، بحيث تؤخذ في الحسبان المعايير الحقوقية قبل إصدار القرارات أو اتخاذ إجراء معين، وأنها خطورة مرحب بها. وأضاف: "نسعى ونحث الجهات الحكومية من أجل إيجاد هذه الوحدات، لتؤدي رسالة محددة بتثقيف المنسوبين، من خلال إقامة الدورات والورش والبرامج التدريبية، التي تساعد منسوبي الجهاز على الفهم الأكثر لمبادئ حقوق الإنسان التي حرصت شريعتنا الإسلامية قبل الاتفاقيات الدولية على الحث عليها، وتمكين الجميع منها". وكان الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد وجه بتفعيل وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة العامة، وتشكيلها من الموظفين المؤهلين، وذلك تحقيقاً لرؤى القيادة في العناية بالمواطنين والاهتمام بهم، واستماع ملاحظاتهم وشكاواهم، وتوخي العدل في التعامل معهم والنظر في دعوى من يدعي المظلمة. وتهتم الوحدة بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالمقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة شرعاً ونظاماً، وكذلك منسوبي الهيئة، إضافة إلى تمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة الخطابات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدر من الجهات المختصة، والتي تمس أعمال الرئاسة العامة. وسيكون من مهام الوحدة التي أوجدتها "الحسبة" الاستفادة منها لتطوير عمل الهيئة، وإعداد الردود المناسبة حيال الاستفسارات والملاحظات التي ترد بهذا الخصوص، وإيجاد مذكرات تفاهم، والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية من خلال المشاركة في الندوات والدورات التي تقيمها الهيئة وفروعها.