أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بالمرونة، وبنسب رأس مال قوية، واحتياط كاف من السيولة ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة. وأضاف في «تقرير الاستقرار المالي لعام 2017»: «يمضي المصرف المركزي في اتجاه إرساء إطار إشرافي قائم على الأخطار، وتعزيز مراقبته للنظام المصرفي والمالي في الدولة، وتطبيق اختبارات ضغط وأطر للسياسات الاحترازية الكلية، كما يلتزم بمواصلة تطوير أنظمته الرقابية بما يتماشى مع المعايير والممارسات المتفق عليها دولياً». وأكد أن «الآفاق الاقتصادية المتحسنة وظروف الأسواق المالية الملائمة تبقى عناصر داعمة للاستقرار المالي في الإمارات، ولكن مع ذلك يجب على المشاركين في النظام المالي الاستمرار في إدارة الأخطار المالية» والتنبه إلى احتمالات الضبابية المالية العالمية والإقليمية. ويصدر المصرف المركزي «تقرير الاستقرار المالي» بشكل سنوي، انسجاماً مع هدف الحكومة الإماراتية ورؤيتها والتزامها بتطبيق الشفافية على مستوى القطاع المالي. وأكد التقرير أن «الاقتصاد الكلي والسوق المالية الإماراتية شهدا استمراراً في حال الاستقرار خلال عام 2017، فيما شهد النمو الاقتصادي المحلي والعالمي تقدماً ملحوظاً»، لافتاً إلى أن «أسواق المال شهدت تقلص فروقات أسعار الفائدة في السوق النقدية وأسعار الفائدة الآجلة للدرهم والدولار وأسعار الفائدة في أسواق الائتمان، ما يعكس السيولة الكافية والثقة في النظام المالي الإماراتي». وقال المنصوري: «لم يترجم التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية توسعاً في الائتمان بعد، سواء على مستوى الزبائن الأفراد أو الشركات والمؤسسات التجارية». وأكد أن «القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع برأس مال جيد، مع توافر احتياط كاف من السيولة، وتمويل مستقر وتحسن الربحية»، مشيراً إلى «ارتفاع الأصول السائلة للقطاع المصرفي، وتحسن مؤشرات التمويل وتباطؤ نمو الإقراض المصرفي، على رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري». وشدد على أن «مخصصات خسائر القروض العامة والمحددة لا تزال كافية عند مستويات تجاوزت 100 في المئة، على رغم الارتفاع الذي طرأ على نسبة القروض المتعثرة، وبقي الانكشاف الخارجي للقطاع المصرفي مستقراً، وسجل ارتفاعاً طفيفاً، بينما طرأ شيء من الاعتدال في استخدام المصارف للتمويل الأجنبي». وأجرى المصرف المركزي عام 2017 اختبار ضغط تنظيمي يهدف إلى تقويم قدرة المصارف الإماراتية على الصمود بوجه الصدمات المالية الكلية خلال السنوات الـ3 المقبلة. وأثبت هذا الاختبار أن النظام المصرفي يتحلى بقدرة كافية للتصدي للتقلبات في أوضاع الاقتصاد الكلي والسوق المالية. وشدد التقرير على أن «أنظمة الدفع في دولة الإمارات الخاضعة لإدارة المصرف المركزي وإشرافه، اتسمت خلال عام 2017 بمرونة واستقرار، كما واصلت العمل من دون أي اضطرابات تُذكر، إضافة إلى احتفاظ الشركات المالية وشركات الاستثمار المرخصة من قبل المركزي بسجل أخطار مستقر، بينما بقي إجمالي أصولها صغيراً مقارنة بحجم أصول النظام المصرفي عموماً».