يخشى وزراء التجارة الأوروبيون من عدم كفاية العرض الذي يمكن الاتحاد الأوروبي تقديمه، لثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم، بعدما توصلت واشنطن إلى تفاهم مع بكين بهذا الصدد. وأعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم لدى وصولها أمس إلى بروكسيل للمشاركة في الاجتماع الوزاري، أعتقد بأن الولايات المتحدة تعتبر أن «ذلك غير كاف، فالأمور غير واضحة والمهلة تنتهي في الأول من حزيران (يونيو)» المقبل. واتفق رؤساء دول وحكومات البلدان الـ28 الأسبوع الماضي خلال قمة في صوفيا، على ما هم مستعدون لتقديمه لحمل الولايات المتحدة على تليين موقفها في ملف التجارة، بهدف تفادي الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات الصلب، و10 في المئة على صادرات الألومنيوم التي أعلنها ترامب، ومنح الأوروبيين إعفاء موقتاً ينتهي في الأول من الشهر المقبل. وبعدما أكد الأوروبيون حينها رفضهم التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن مستعدين للنقاش، في حال حصولهم على إعفاء نهائي، في بنود اتفاق تجاري «محدود» مع الولايات المتحدة وفتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعي الأميركي. وأشار مصدر ديبلوماسي إلى أن «حجتنا للتفاوض هي إعطاء الولايات المتحدة حوافز لإعفائنا»، لكن «ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل». وفي مطلق الأحوال، لا أحد في بروكسيل يجازف ويتكهن بما سيكون موقف ترامب، الذي يعود إليه اتخاذ القرار الأخير بحلول الأول من الشهر المقبل، حول إمكان إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي حصل مرتين حتى الآن، على تعليق للرسوم الجمركية. وقالت مالمستروم «علينا الاستعداد لمختلف السيناريوات، خصوصاً ذلك المتعلق بفرض الرسوم الجمركية الأميركية نهائياً على الاتحاد الأوروبي». وفي هذه الحالة، أعدت بروكسيل تدابير مضادة يمكن اتخاذها رداً على فرض الرسوم الجمركية، تطاول قائمة من المنتجات الأميركية الرمزية مثل زبدة الفستق والجينز، ويمكن أن تدخل هذه التدابير المضادة حيز التنفيذ قانونياً اعتباراً من 20 حزيران. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسية جان بابتيست لوموين لدى وصوله إلى بروكسيل أمس، «نحن حلفاء لكننا لسنا تابعين، يمكننا ويجب علينا أيضاً، نسج علاقات تجارية أينما نرغب ومتى نرغب ومع من نرغب». وللدلالة على أهمية الأمر، شارك وزير الخارجية الفرنسية إيف لودريان في المحادثات الوزارية المتصلة بالولايات المتحدة. ويهدف العرض الأوروبي الذي يعقب أسابيع من المناقشات بين مالمستروم ونظيرها الأميركي ويلبور روس، إلى وضع حد للخطر المتزايد بنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة قد تتفاقم مع توصل واشنطن أخيراً، إلى اتفاق مبدئي مع بكين لخفض العجز التجاري الأميركي معها. ونتيجة هذا الاتفاق، جمّدت الولايات المتحدة والصين أي زيادة في رسومهما الجمركية المتبادلة. وهو اتفاق يخشى الاتحاد الأوروبي أن يكون ضحية جانبية له. ورأت مالمستروم أن «من المبكر القول، لا نعرف سوى القليل حول تفاصيل هذا الاتفاق». وسيركز الاتفاق التجاري «المحدود» الذي يعد الاتحاد الأوروبي لطرحه على الولايات المتحدة، على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية (إنما ليست الزراعية)، وإفساح المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في المناقصات العامة. وتطرقت المحادثات تحديداً إلى السيارات، وهو قطاع إستراتيجي لبرلين وواشنطن. ويفرض الاتحاد رسوماً جمركية على السيارات الأميركية بنسبة 10 في المئة، فيما تفرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة، على شاحنات البيك آب الصغيرة والشاحنات الأوروبية. إلا أن الرسوم الجمركية بين المنطقتين تبقى بمعدل 3 في المئة، وهو مستوى غير مرتفع. ويشدد الأوروبيون على أن المطلوب «ليس تحريك اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي، وهو الاتفاق التجاري الضخم الذي لا يلقى التأييد، وبات مجمداً منذ وصول ترامب إلى السلطة. وتحتاج المفوضية الأوروبية إلى تكليف من الدول الأعضاء للدخول في مفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي. وإذا كانت ألمانيا تؤيد هذه المفاوضات، فإن فرنسا تبدو أكثر تحفظاً حيالها. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف «تعميق العلاقات على صعيد الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال». ويقترح الأوروبيون بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التشريعات، وهي لم يوضع لها إطار بعد، وحول إصلاح المنظمة العالمية للتجارة. وفي الجانب الأميركي - الصيني من ملف التجارة، قلصت التسوية التي اتُفق عليها في عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وبكين من خطر اندلاع حرب تجارية. ووصف كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية لاري كادلو نتائج المفاوضات بأنها «خطوة كبيرة، وستأتي التفاصيل لاحقاً». وأشار أستاذ السياسة التجارية في جامعة «كورنيل» الأميركية إسوار براساد، إلى أن اللافت يتمثل بـ «جولتين من المفاوضات الكثيفة، اللتين أثمرتا في أفضل الحالات عن هدنة موقتة، في حين لا تزال الخلافات الأساسية في شأن التجارة وغيرها من المسائل الاقتصادية من دون حل». وكتب رئيس قسم اقتصادات آسيا في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» لويس كويجس في بحث، أن الصين «لم تخضع للضغط الأميركي للموافقة على خفض العجز التجاري بمئتي بليون دولار»، معتبراً أنه مطلب «مستحيل تقريباً من الناحية العملية». وأعلن مراقبون أن بيان البيت الأبيض الصادر السبت الماضي، «كان مبهماً وعاماً». وأوضح كوجيس أن البيان «لم يشر إلى سياسات الصين الصناعية والتقنية المثيرة للجدل في شكل كبير في الولايات المتحدة» وغيرها. وفي حال لم تحصل واشنطن على التزامات من بكين غير تلك التي نوقشت السبت الماضي، أكد آلدن أن ذلك «سيشكل فشلاً كبيراً بالنسبة إلى إدارة ترامب». وأعلنت وزارة المال الصينية أمس، «خفض رسوم الاستيراد على معظم السيارات من 25 إلى 15 في المئة اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل»، بعد تحسن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. ويعد هذا الخفض إيجاباً بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات، لكن قد لا يحقق مطالب ترامب إذ لا تزال الرسوم الصينية أعلى بكثير من الأميركية البالغة 2.5 في المئة. ويأتي الإعلان بعد مفاوضات في واشنطن، التوصل إلى اتفاق أتاح تجنب حرب تجارية، بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين.