أقرت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن عليها دفع فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل الحصول على اتفاق تجارة جديد مع الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقت في ديسمبر/كانون الأول على تسوية مالية تراوح بين 35 و39 مليار جنيه استرليني (46,6 إلى 52 مليار دولار، 39,8 إلى 44,4 مليار يورو)، وقال وزراؤها إن ذلك يعتمد على التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل. ولكن وبعد مساءلة متكررة من لجنة من النواب، أُجبرت وزيرة بريكست سويلا بريفمان -المشكلة في أوروبا من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي- على الاعتراف بأن ذلك لن يحدث. وسيصوت البرلمان بمجلسيه في وقت لاحق هذا العام على صفقة بريكست الأخيرة مع بروكسل قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس/ آذار 2019. وستشمل الصفقة التسوية المالية في إطار اتفاق خروج ملزم قانونيا وخطط للمرحلة الانتقالية ما بعد بريكست واتفاقا سياسيا على إطار الشراكة الاقتصادية والأمنية المستقبلية. وقالت بريفمان “من الناحية الفنية فإن النص القانوني للإطار المستقبلي لن يطرح أمام البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول عندما يجري هذا التصويت المهم .. ولكن سيتم وضع تفاصيل الإعلان السياسي”. واشتمل اتفاق ديسمبر/ كانون الأول على تسوية مالية وخطة بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي وخطة أخرى لتجنب النقاط الجمركية بين إقليم إيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا والجمهورية الإيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم تحويلها إلى نص قانوني بعد تسوية بعض النقاط التي تعترض عليها بريطانيا بخصوص أيرلندا.