واشنطن (الاتحاد) رسمت مجلة «فوربس» الأميركية سيناريو مرعبا ينتظر الاقتصاد الإيراني، المتعثر أصلا، مع بدء تطبيق عقوبات الولايات المتحدة على طهران في أغسطس المقبل، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي. واستعرضت المجلة في تقرير أرقاما سلبية في الاقتصاد الإيراني، فقالت إن معدل البطالة يبلغ 11.9 في المئة، ومعدل معدل التضخم 8.3، لكن هذه الأرقام ستكون جزءاً من الماضي مع بدء سريان العقوبات الأميركية التي ستضع الاقتصاد الإيراني أمام ضغوط هائلة ربما تؤدي إلى انهياره. وبحسب المجلة، الضربة الأولى ستكون صعوبة بيع إيران لنفطها الخام في الأسواق العالمية، ما يعني خسارة إيرادات كبيرة كانت تستغلها طهران في دعم الميليشيات والتوسع الإقليمي. ويبلغ إنتاج إيران اليومي 3.8 مليون برميل نفط، وفق معهد التمويل الدولي في واشنطن، لكنه سينخفض بقدر 300 ألف برميل نفط مع بدء العقوبات. وتوقع الخبراء انهيار الريال الإيراني، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا إلى رفع أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين، وسط توقعات بأن يبلغ التضخم في إيران 71 %، ما يعني أن السكان سيعانون بشدة في شراء الاحتياجات الأساسية. وتوقع التقرير أن يؤدي تدهور الاقتصاد في البلاد إلى تصاعد الاحتجاجات. لأن السكان لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف الحياة الأساسية. كما تنبأ بجفاف الاستثمارات الأجنبية وتراجعها بشكل كبير، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف مصير الاتفاق النووي، وهو أمر يدفع المستثمرين للعزوف عن ضخ أموالهم في إيران. وبحسب «فوربس» ستتسبب العقوبات في خنق الميليشيات، حيث تتعلق جزء من العقوبات الأميركية بمحافظ البنك المركزي الإيراني وأحد مساعديه، اللذين تتهمهما وزارة الخزانة الأميركية بدعم الحرس الثوري الإيراني، وخاصة فيلق القدس الذي يتولى رعاية الميليشيات الطائفية في المنطقة. إلى ذلك، قال تقرير لمجموعة «أوراسيا» وهي شركة استشارية في مجال المخاطر السياسية، إن هذه العقوبات «ستخنق قدرة إيران على تحريك الأموال» تجاه الميليشيات، ولا سيما حليفها الرئيس، ميليشيات حزب الله اللبناني. كما سيؤدي انسحاب الشركات الأجنبية وبالفعل بدأت الشركات الأوروبية في تصفية أعمالها في إيران، إذ أعلنت شركة «توتال»، عملاق النفط الفرنسي، أنها ستلغي عقودا مقترحة في إيران.