أقر البرلمان السويدي اليوم الأربعاء مشروع قانون ينص على أن ممارسة الجنس عنوة تشكل جريمة اغتصاب، حتى في حالة عدم وجود تهديدات أو استعمال القوة، في خطوة رحبت بها جماعات حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية. ووافق البرلمان على مشروع القانون بـأغلبية 257 صوتا مقابل 38 صوتا. ويعدل القانون التشريع السابق الذي أوجب إثبات أن الجاني استخدم القوة أو التهديد أو أن الضحية كانت في موقف ضعيف، على سبيل المثال في حالة سكر، لضمان إقرار الإدانة بالاغتصاب. ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في مطلع تموز/ يوليو المقبل، وينص على وجوب موافقة الشخص على النشاط الجنسي باستخدام الكلمات أو لغة الجسد. وقال توماس توبي المتحدث باسم الشؤون القانونية لحزب المحافظين المعارض إن حزبه صوت لصالح مشروع القانون رغم بعض الشكوك.