رأى الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني- الكويت، صلاح الفليج، أن الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، استطاعت التعامل بشكل جيد مع تأثير انخفاض نمو الائتمان، وارتفاع القروض المتعثرة في السنوات الأخيرة، لاسيما عند انخفاض أسعار النفط. وقال الفليج في لقاء مع مجلة «ميد» المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه حتى مع انخفاض أسعار النفط، كانت أوضاع معظم البنوك المركزية في المنطقة أقوى بكثير مقارنة بما حدث خلال الأزمة المالية، عدا عن أن معظمها تدخّل بشكل مباشر في مسألة الرقابة المصرفية، واتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية منذ الأزمة المالية في 2008.وأشار الفليج إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، تستهدف اليوم خطط توسع طموحة برؤوس أموال كبيرة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مرجحاً أن يفرض ذلك بعض الضغوط على السيولة بالدولار في المنطقة والتي لن تستطيع تأمينها إلا عبر إصدارات الدين.وأوضح أنه رغم تحسن الآفاق المالية مازال يتعين على الحكومات الخليجية، زيادة وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.وهنا نص اللقاء:● كيف ستوثر الإصلاحات الهيكلية في المنطقة على العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي؟- نشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية في المنطقة، وقد خطت بعض الدول الخليجية مراحل متقدمة في هذا الصدد بينما أخرى تلحقها بسرعة. وعلى الرغم من الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، إلا أننا ننظر إليها بشكل إيجابي، خصوصاً وأن التنفيذ تزداد صعوبته مع ارتفاع إيرادات النفط وتحسن المراكز المالية. ومع ذلك، عادةً ما تستفيد البنوك بشكل عام من أي تحسن تدريجي في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، على اعتبار أنه يولِّد نشاطاً في القطاع الخاص، ويخلق بالتالي طلباً على الائتمان، ناهيك عن الأنشطة الإضافية التي يمكن للبنوك أن تولّدها جرّاء هذه الإصلاحات (كالخدمات الاستشارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية... إلخ). علاوة على ذلك، تستفيد الإصلاحات الهيكلية عموماً من قوة الاقتصادات بشكل عام، وبناء عليه ينبغي أن تزيد سلامة الميزانيات العمومية للبنوك، بحيث تُحسّن بصفة عامة قدرة النظم المصرفية في المنطقة على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي الذي أوجدته تلك الإصلاحات، إنها دورة نمو ذاتي بشرط استمرار وتيرة الإصلاحات في الاتجاه الصحيح. وهناك العديد من الإصلاحات التي تجري حالياً في المنطقة، والتي من المتوقع أن تصب في صالح الأنظمة المصرفية، ليس فقط من حيث النشاط بل أيضاً في خلق فرصة أمام البنوك، لمساهمات متنوعة عبر المنتجات الجديدة، وتتضمن هذه الإصلاحات الخصخصة، وإصلاحات أسواق رأس المال، وتمويل الرهن العقاري والشمول المالي.● ما آفاق التمويل في المنطقة سواء من حيث تكلفة الدين أو السيولة؟- بالنظر إلى أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بشكل عام ارتباطاً وثيقاً بالدولار، فإنه يجعل سعر الفائدة بالعموم يتجه صعوداً.ومع ذلك، فإن أي انحراف عن اتجاه أو تواتر لتحرك سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، سيكون مرتبطاً للغاية بالسيولة الدولارية في أسواقنا الإقليمية، فمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف اليوم خطط توسع طموحة برؤوس أموال كبيرة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية. ومن المرجح أن يفرض ذلك بعض الضغوط على السيولة بالدولار في المنطقة، والتي لن تستطيع تأمينها إلا عبر إصدارات الدين، خصوصاً وأننا شهدنا إصدارات ناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي في الأسواق العالمية، وهناك المزيد من الطلب على مثل هذه الإصدارات ذات الجودة. وفي غضون ذلك، ستؤدي هذه الحالة أيضاً إلى استمرار الضغط على تكلفة الدين، وتكلفة التمويل في المنطقة خلال المرحلة المقبلة مع زيادة المنافسة على رأس المال.● ما تقييمك لسلامة البنوك في المنطقة بعد مضي 3 أعوام على انخفاض النمو الائتماني وارتفاع القروض المتعثرة؟- أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر عند الحديث عن المنطقة ككتلة اقتصادية واحدة، فعلى الرغم من أن معظم دول المنطقة تتأثر بشكل عام بانخفاض أسعار النفط، إلا أننا شهدنا بعض الاختلافات في تلك الدورة الأخيرة لأسباب مختلفة. ولكن إذا أردنا التحدث بشكل عام، لابد من الإشارة إلى أن الجهات التنظيمية في هذه البلدان، استطاعت التعامل بشكل جيد مع تأثير انخفاض نمو الائتمان، وارتفاع القروض المتعثرة في السنوات الأخيرة، لا سيما عند انخفاض أسعار النفط. ففي ظل انخفاض أسعار النفط، كانت أوضاع معظم البنوك المركزية في المنطقة، أقوى بكثير مقارنة بما حدث خلال الأزمة المالية. عدا عن ذلك، معظمها تدخّل بشكل مباشر في مسألة الرقابة المصرفية، واتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وعلى الصعيد العالمي، أطلقت الجهات الرقابية العديد من المبادرات الرامية في الغالب إلى تعزيز السلامة المالية للأنظمة المصرفية، وزيادة قدرتها على استيعاب الصدمات النظامية، إذ تبنت معظم هذه المبادرات الجهات التنظيمية الخليجية، ما يضع أنظمتنا المصرفية اليوم في مركز قوي للغاية حتى في السياق العالمي. وينعكس ذلك بدرجة كبيرة في التصنيف الائتماني للبنوك الخليجية مقارنة بنظيرتها في العالم، خصوصاً وأن هذه التصنيفات تتميز بقوتها على الرغم من كونها مقيمة في اقتصادات أصغر نسبياً وأكثر تركيزاً. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن وجهة النظر المُجمَعْ عليها على أسعار النفط مستقرة إلى إيجابية، ما يعني أن الأنظمة المصرفية في المنطقة شهدت أسوأ هبوط في الدورة، وبقيت سالمة وهو تأكيد جيد لنجاح تلك التدابير التنظيمية التي أشرت إليها. ● مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً في مايو، هل نكون تجاوزنا أسوأ تباطؤ اقتصادي؟- أثرّ انهيار أسعار النفط في الفترة بين عامي 2014 و 2016 على الثقة في جميع أنحاء المنطقة ودفَعَ الحكومات إلى شد الأحزمة، بما في ذلك تخفيض الدعم والإنفاق الرأسمالي بشكل أثّر على المستهلكين والشركات على حد سواء. واﻧﺧﻔض اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻟس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻟﯾﺟﻲ ﻣن 5.3 في المئة ﻋﺎم 2014، إﻟﯽ 2.1 في المئة ﻋﺎم 2016. وﺗﺣﺳﻧت اﻟظروف منذ ذلك الوقت ولو تدريجياً، فارتفاع أسعار النفط أدى إلى خفض عجز الميزانية، وساعد على إبطاء وتيرة ضبط الأوضاع المالية، ومن المرجح أن يشهد الإنفاق الحكومي نمواً إيجابياً هذا العام، ما سيدعم الطلب المحلي. وفي الوقت ذاته، استفادت دول المنطقة أيضاً من ارتفاع النمو القوي الذي طرأ على الاقتصاد العالمي، عدا عن أن التأثير الاقتصادي للأزمة الخليجية على المنطقة كان ضئيلاً للغاية، ونحن ﻧﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣو اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.6 في المئة هذا العام، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧحو 2.3 في المئة ﻋﺎم 2017.ومع ذلك، مازالت تلوح العديد من المخاطر السلبية أمام النمو، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط والاضطرابات المالية في ظل تشديد السياسة النقدية العالمية، وتصاعد التوترات التجارية العالمية، والتداعيات الجيوسياسية الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من تحسن الآفاق المالية، ينبغي على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة زيادة وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.● كيف ستتأثر البنوك الخليجية من التقنيات الرقمية الجديدة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي؟- تعد إمكانية الوصول للخدمات والخدمة السريعة على مدار الساعة في غاية الأهمية، لتلبية الطلب المتزايد من العملاء وإنجاز معاملاتهم على الفور، ونيل رضاهم في جميع أنحاء العالم، ومنطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن ذلك.وسيساعد الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي في أتمتة خدمة العملاء أي جعلها آلية، إذ ستعمل خدمات مثل «تشات بوتس» «Chatbots» والمصادقة من خلال الحلول البيومترية والتعرف على الوجوه والتوقيع الرقمي باستخدام الصوت، على تقليل منحنى التعلم عند المهاجرين التكنولوجيين، والمقصود بهم الجيل الذكي الذي ولد قبل انتشار التكنولوجيا، وتحسين سرعة الأداء والمعاملات بالإضافة إلى راحة العملاء. ومن خلال التعرف على الصوت سيضمن العملاء إجراء معاملاتهم المصرفية عبر «التحدث»، إذ ستصبح أجهزة الصراف التفاعلية والفروع البنكية الافتراضية وإنترنت الأشياء وتقديم الخدمات الاستشارية في إدارة الثروة عن طريق الروبوت مساهماً معيارياً. بالإضافة إلى أن الخدمات التي يستخدمها العميل أينما كان بمجرد ضغطة زر، بفضل استخدام تحليلات البيانات الكبيرة ستزداد انتشاراً، فخدمات الدفع ستصبح أسرع من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات للمصادقة (على سبيل المثال: تنفيذ اعرف عميلك لأغراض مكافحة غسل الأموال)، دون الحاجة إلى وجود فعلي للعميل أو المستندات، كما سيقلل من الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية أو المكتب الخلفي والتنفيذ الفوري.أما تكنولوجيا البلوك تشين (دفتر الأستاذ الموزع الذي تحتوي فيه كل كتلة على طابع زمني وتحتفظ بكمية من المعاملات الفردية ترتبط بكتلة سابقة)، فينظر إليها باعتبارها مستقبل الخدمات المصرفية التي توفر وسائل آمنة وفعالة من حيث التكلفة عند إجراء المعاملات. ومع ذلك، مازال أمام هذه التكنولوجيا طريق طويل (من الناحية الأمنية والتركيز التنظيمي على البتكوين والعملات الافتراضية)، قبل أن تصبح اتجاهاً سائداً في القطاع، وبمجرد أن يزداد مستوى قبول تكنولوجيا البلوك تشين، سنشهد تغيراً في كيفية إنجاز الأعمال المصرفية.ولا بد من الإشارة إلى أن مزايا وتطبيقات البلوك تشين هي تسريع المعاملات البنكية، من خلال تقليص الفترة الزمنية عبر إلغاء مركزية دفتر الأستاذ، والشفافية والنفاذ (يمكن للمستخدمين النفاذ إلى تفاصيل المعاملة البنكية في أي وقت وفي أي مكان، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل بين الأطراف في الخدمات المصرفية التقليدية).ومن المزايا أيضاً انخفاض تكاليف المعاملات (تجعل الطرف الثالث ورسومه غير ضرورية)، وتقليص عمليات الاحتيال، وتمويل التجارة، وإدارة السيولة.● كيف يستجيب «الوطني» إلى هذا التغير الرقمي؟- لقد كان «الوطني» في طليعة الشركات التي تبنت التكنولوجيا لتوفير خدمة متميزة للعملاء، عبر ربط جميع نقاط الاتصال بإستراتيجية «الموبايل أولاً»، ويتجلى ذلك من خلال حصولنا على المرتبة الأولى في العديد من المبادرات الرقمية على صعيد المنطقة.لقد كان العامان الماضيان بمثابة مرحلة مهمة للتحول الرقمي في البنك، كجزء من استراتيجية «الموبايل أولاً» و«حساباتك بمتناول يديك». وطرح «الوطني» الذي يتمتع بأكبر شبكة نقاط البيع، بطاقات (Tap&Pay) في ديسمبر 2016، في وقت قياسي مدته 3 أشهر، وأصبح لديه أكبر عدد بطاقات و شبكة نقاط بيع تدعم تكنولوجيا اللمس (NFC) في الكويت. وأطلق «الوطني» أخيراً تقنية «NFC» (سوار الدفع)، الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وملصقات الدفع الأولى في الكويت، بحيث يمكن بفضل استخدام سوار وملصق الدفع التخلي عن محفظة نقودك الآن. كما أطلق البنك خدمة «Smart Wealth» في 2017، وخدمة «الوطني للدفع السريع» في 2018.وكرس «الوطني» لنفسه التواجد الأكبر للخدمات المصرفية بين البنوك في وسائل التواصل الاجتماعي، بأكثر من مليون متابع، منهم 450 ألف متابع في تويتر، و300 ألف في انستغرام، و212 ألفا في فيسبوك، و48 ألفا في يوتيوب، وسناب شات. ويأتي هذا التواجد مدعوماً بمركز خدمة «الوطني»، الأكبر في الخدمات المالية في الكويت، والذي تطور إلى مركز اتصال يخدم احتياجات العملاء مزود بفريق رقمي مخصص للرد على استفسارات العملاء عبر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، وخدمة الصوت (Voice)، وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي التي أطلقها البنك في عام 2015، وخدمة واتس آب في عام 2016، والدردشة عبر الإنترنت في عام 2017. من الناحية الإستراتيجية، نستهدف النقود والورق كفرص، حيث نركز بشكل مستمر على تغيير عادات عملائنا من الاستخدام النقدي إلى الأموال الرقمية، والقضاء على الأعمال الورقية وأتمتة العمليات لتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والأمان والسلاسة إلى عملائنا.ويعد الفضاء الرقمي وخاصة في نطاق المدفوعات من المجالات الرئيسية التي تحظى باهتمامنا، ونراقب السوق بشكل متواصل ونتحين الفرص المتاحة للاستثمار/ الشريك/ والاستحواذ على تكنولوجيا «FinTech» من أجل توفير أفضل الخدمات لعملائنا.